• الرئيسية
• أخبار مصر

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود الصندوق لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإجراءات وتعزيز آليات المتابعة والتحصيل، بما يدعم تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على حقوق المستفيدين.

وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إلى جانب تقرير بشأن أعمال اللجان المنبثقة عنه، في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات والقرارات التي تستهدف دعم انتظام العمل داخل الصندوق.

وأكدت مايا مرسي أن مجلس الإدارة ناقش مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة العمل وتسريع تنفيذ الأحكام والحفاظ على حقوق المستفيدين، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مديني النفقة.

وأضافت وزيرة التضامن أن الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، مؤكدة أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات بما يحافظ على موارد الصندوق ويعزز قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وأوضح وليد النحاس أنه تم الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، ضمن أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.

وأظهرت نتائج أعمال الصندوق استجابة نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه، من خلال استخدام أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية لاستهداف مديني النفقة.

وأشار النحاس إلى أن جهود الصندوق أسهمت في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين، بالتزامن مع تطوير آليات متابعة وتحصيل المديونيات.

وفي إطار تعزيز الحوكمة، عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ عن المدينين إلكترونيًا ومتابعة المديونيات والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة.

كما تضمنت إجراءات التحصيل حصر مصادر الدخل المختلفة واستيفاء المديونيات من مستحقات المدينين لدى جهات العمل أو المعاشات، إلى جانب تعليق استفادة بعض المدينين من الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026.

وأوضح وليد النحاس أن صندوق نظام تأمين الأسرة أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي أصبحت بلا مُنفق، من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور وما في حكمها لصالح الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

ويؤدي الصندوق دورًا اجتماعيًا في دعم استقرار الأسر المستفيدة والحفاظ على حقوقها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمله.