• الرئيسية
• اقتصاد

سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بعدما صعد من نحو 15.3 مليار دولار في عام 2014 إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 274%.

ويعكس هذا الصعود زيادة واضحة في حجم السيولة بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مقارنة بالمستويات التي سجلها الاحتياطي قبل أكثر من عقد.

وبدأ الاحتياطي النقدي الأجنبي عام 2014 عند نحو 15.3 مليار دولار، ثم ارتفع إلى 16.4 مليار دولار في 2015، قبل أن يقفز إلى 24.3 مليار دولار خلال 2016.

وواصل الاحتياطي ارتفاعه ليسجل نحو 37 مليار دولار في 2017، ثم 42.6 مليار دولار في 2018، قبل أن يصل إلى 45.4 مليار دولار خلال 2019.

وشهد عام 2020 تراجعًا في الاحتياطي إلى نحو 40.1 مليار دولار، قبل أن يرتفع بصورة محدودة إلى 40.9 مليار دولار في 2021.

وفي عام 2022، انخفض الاحتياطي إلى نحو 34 مليار دولار، ثم عاود الصعود إلى 35.2 مليار دولار في 2023.

وسجل الاحتياطي قفزة قوية خلال 2024 ليصل إلى نحو 47.1 مليار دولار، قبل أن يرتفع إلى 51.5 مليار دولار في 2025.

وخلال سبتمبر 2026، واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي صعوده مسجلًا نحو 57.3 مليار دولار، بزيادة تبلغ نحو 42 مليار دولار مقارنة بمستواه في 2014.

وبحسب الأرقام، أصبح الاحتياطي النقدي الأجنبي في سبتمبر 2026 أكبر بنحو 3.74 مرة من مستواه المسجل عام 2014، بما يعادل نموًا يقارب 274%.

وجاءت مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة من 2014 وحتى سبتمبر 2026 كالتالي: 15.3 مليار دولار في 2014، و16.4 مليار دولار في 2015، و24.3 مليار دولار في 2016، و37 مليار دولار في 2017، و42.6 مليار دولار في 2018، و45.4 مليار دولار في 2019.

كما سجل الاحتياطي نحو 40.1 مليار دولار في 2020، و40.9 مليار دولار في 2021، و34 مليار دولار في 2022، و35.2 مليار دولار في 2023، و47.1 مليار دولار في 2024، و51.5 مليار دولار في 2025، قبل أن يصل إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026.

ويمثل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي أهمية للاقتصاد المصري، إذ يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل الاحتياجات المرتبطة بالتجارة الخارجية، إلى جانب تعزيز قدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع الطلب على العملات الأجنبية.