• الرئيسية
• أخبار مصر

وافقت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، نهائيًا على حذف المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان مصر للعلوم التطبيقية، وذلك في ختام مناقشاتها بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة وما أثير حولها من تساؤلات قانونية ودستورية مرتبطة بمبدأ المساواة بين الطلاب.

وكلفت اللجنة المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بإعادة ترقيم مواد مشروع القانون عقب حذف المادة (25)، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة بالمشروع.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة حول الآثار القانونية والدستورية للمادة محل الاعتراض، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت والمزايا المقررة للطلاب ومدى توافقها مع مبدأ المساواة بين طلاب الجامعات.

وأوضح المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الاجتماع، أن الطالب العسكري الملتحق بجامعة كيان يمكنه التحويل من طالب عسكري إلى طالب مدني.

وأشار إلى أن المكافآت لا تقتصر على المبالغ المالية فقط، وإنما تشمل كذلك المنح والإعانات، موضحًا أن حذف المادة يترتب عليه إعادة ترقيم مواد مشروع القانون.

كما ناقشت اللجنة المادة (49) من مشروع القانون، حيث أوضح الدكتور صلاح فوزي أنها تتناول المسائل المالية والإدارية بصورة عامة، واقترح حذفها.

وفي المقابل، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن المادة (49) جاءت بصياغة عامة ولا تمثل سندًا للصرف الوجوبي في حالات محددة، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت، بخلاف المادة (25) التي تضمنت تنظيمًا تفصيليًا لهذه المسائل.

وتطرقت المناقشات إلى عدد من التساؤلات القانونية والدستورية المتعلقة بخريجي كليات الطب العسكري وخريجي جامعة كيان، إلى جانب تحديد نسبة مكافأة التفوق التي تُصرف لطلاب الشعبتين الأدبية والعسكرية.

وكانت المادة (25)، قبل حذفها، تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب للرتبة العسكرية للملازم، بالإضافة إلى التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما كانت المادة تتضمن منح الطلاب المتفوقين بالجامعة مكافأة سنوية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

وتأتي موافقة اللجنة على حذف المادة في إطار استكمال الإجراءات المرتبطة باعتراض رئيس الجمهورية، على أن تتم إعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون بعد إعادة ترقيم مواده، تمهيدًا لعرض ما انتهت إليه اللجنة على مجلس النواب.