• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل» خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة، في خطوة تعكس قدرة البورصة المصرية على تجاوز الحدود الدنيا المطلوبة وتعزيز تنافسيتها أمام المستثمرين الدوليين.

ويعكس هذا التطور قدرة السوق المصري على استيفاء المعايير الدولية، مدعومًا بقاعدة متنامية من الشركات المدرجة القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تحسن مستويات المرونة والقدرة على مواجهة الضغوط والمتغيرات العالمية.

وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل شهادة ثقة جديدة في قدرة السوق على التعامل مع التحديات، مشيرًا إلى أن قوة الأسواق المالية لا تقاس فقط بأدائها في الظروف الطبيعية، وإنما أيضًا بقدرتها على الحفاظ على الكفاءة والجاذبية والتكيف خلال فترات الضغوط.

وأوضح أن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات التي شكلت اختبارًا عمليًا لمرونته وقدرته على استيعاب الصدمات والاستمرار في العمل بكفاءة.

وأضاف أن هذه التحديات أظهرت قدرة السوق والشركات المدرجة على التكيف مع المتغيرات ومواصلة النمو، وهو ما يمثل عاملًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق وفرص الاستثمار المتاحة داخله.

وأشار رئيس البورصة إلى أن السوق المصري يمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات من قطاعات وأحجام ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين وإبراز الفرص التي توفرها الشركات المدرجة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.

وأوضح أن نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال يمثل تطورًا مهمًا يعكس زيادة عمق السوق، وتشمل هذه الشركات مجموعة طلعت مصطفى والمصرية للاتصالات والبنك التجاري الدولي.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات المستوفية للمعايير الدولية، بل يمتد إلى بناء سوق يضم قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.

وأشار رئيس البورصة إلى أن خروج مصر من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، مع استمرار العمل على تعميق السوق وزيادة تنافسيته وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة.

وتشمل خطط التطوير أيضًا التوسع في المنتجات والخدمات المالية، وتحديث البنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح، بما يعزز قدرة البورصة المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية خلال الفترة المقبلة.