إحالة 4 موظفين بالفيوم إلى النيابة بسبب مخالفات بملفات التصالح
أحال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، 4 موظفين بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات وتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، إلى جانب التلاعب بعدد من ملفات التصالح في مخالفات البناء.
وشمل قرار الإحالة مدير التنظيم، ومهندس التنظيم، ومسئول التصالح بمركز يوسف الصديق، ومسئول المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، وذلك على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص والمراجعة من وجود اختلاف في موقف الجهة الإدارية بشأن بعض طلبات التصالح.
وأظهرت المراجعة أن بعض الطلبات جرى رفضها في البداية ثم قبولها لاحقًا، رغم عدم حدوث أي تغيير في الإحداثيات أو حدود قطعة الأرض أو مساحة المخالفة أو المبنى والأعمال محل التصالح.
كما تبين وجود اختلاف بين نتائج الفحص الأول والثاني دون وجود مستندات أو تقارير فنية جديدة بالملفات تفسر أسباب تغيير نتيجة الفحص، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى مشروعية الإجراءات التي تم اتخاذها، خاصة أن القرارين صدرا خلال فترة زمنية متقاربة.
وتضمنت المخالفات أيضًا عدم قيام المختص بإخطار المواطن بقرار الرفض الأول وتسليمه صورة منه، ما ترتب عليه حرمانه من ممارسة حقه في التظلم أمام لجنة التظلمات، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، فضلًا عن عدم تمكينه من تصحيح المستندات أو معالجة أسباب الرفض وفق الإجراءات القانونية.
وجاء قرار محافظ الفيوم استنادًا إلى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، عقب مراجعة عينة عشوائية من طلبات التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة يوسف الصديق، وفحص الإجراءات التي اتخذت بشأنها ومدى توافقها مع أحكام القانون.
وكشفت أعمال المراجعة عن وجود مخالفات في إجراءات التعامل مع بعض طلبات التصالح، وعدم اتباع المسار القانوني الخاص بإخطار المواطنين بقرارات الرفض، بما قد يؤثر على حق أصحاب الشأن في التظلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الرفض.
وأشار التقرير إلى أن بعض طلبات التصالح محل الفحص تتعلق بأعمال تمت خارج الحيز العمراني وعلى الرقعة الزراعية، وهو ما يستوجب التحقق من مدى قانونية هذه الأعمال وما ترتب عليها من آثار وفق القوانين والقرارات المنظمة.
وانتهت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إلى التوصية بإحالة الموضوع بالكامل إلى النيابة العامة، فيما وجه محافظ الفيوم الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة بفحص التقرير، والتي انتهت إلى أن الوقائع والمخالفات الواردة تستوجب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأكد محافظ الفيوم استمرار أعمال المراجعة والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات تثبت صحتها، والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين وسلامة الإجراءات المتبعة في مختلف الملفات.
