• الرئيسية
• أخبار مصر

وجّه حسن رداد، وزير العمل، بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وفق إطار زمني واضح، بما يضمن تحويل أهداف ومحاور الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات وإجراءات قابلة للتنفيذ والقياس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مع وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، مدير المكتب، وبمشاركة ممثلين عن شركة «سينرجيز» المتخصصة في الأبحاث التنموية ودعم اتخاذ القرار.

وأكد وزير العمل ضرورة أن تتوافق الخطة التنفيذية مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وأن تعكس أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل.

وشدد على أهمية تحديد البرامج والإجراءات والمسؤوليات ومؤشرات قياس الأداء وآليات المتابعة والتقييم، بما يسمح بتحويل الاستراتيجية إلى نتائج عملية على أرض الواقع.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030، إلى جانب بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وزيادة فرص العمل اللائق والمنتج وخفض معدلات البطالة.

واستمع وزير العمل إلى عرض بشأن مراحل إعداد الخطة التنفيذية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، حيث أوضح ممثلو «سينرجيز» أن العمل يستهدف تحويل الاستراتيجية إلى إطار تشغيلي قائم على النتائج وقابل للتنفيذ.

وتتضمن الخطة تحديد الإجراءات العملية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، ووضع أطر زمنية ومؤشرات أداء واعتبارات خاصة بالموارد، إلى جانب رصد التحديات والافتراضات المرتبطة بالتنفيذ.

وبدأت مراحل إعداد الخطة بالمرحلة التحضيرية والتنسيقية، من خلال عقد اجتماعات للاتفاق على تفاصيل جدول الأعمال ونموذج إطار النتائج، إلى جانب عرض المستجدات والخطوات المقبلة على اللجنة التوجيهية للاستراتيجية.

ويجري العمل حاليًا على جمع المدخلات من الوزارات والجهات المعنية، وحصر المشروعات والمبادرات والإجراءات التنفيذية المرتبطة بأهداف الاستراتيجية.

كما تشمل المرحلة الحالية عقد اجتماعات تشاورية مع المؤسسات والجهات المختلفة، تمهيدًا لدمج المدخلات وإعداد المسودة الأولى للخطة التنفيذية.

ومن المقرر مراجعة المسودة من جانب وزارة العمل واللجنة التوجيهية، وصولًا إلى إعداد خطة متكاملة تتضمن البرامج والمسؤوليات ومؤشرات الأداء وآليات المتابعة والتقييم.

وأكد وزير العمل أهمية توسيع نطاق المشاورات لتشمل الوزارات والجهات المعنية وممثلي أصحاب الأعمال والعمال وأطراف الإنتاج، بما يضمن أن تعكس الخطة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وشدد كذلك على ضرورة التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني الجاري إعدادها، باعتبار التدريب أحد العناصر الأساسية لتحقيق التشغيل المستدام.

وأوضح أن برامج التدريب والتأهيل يجب أن ترتبط باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ومتطلبات أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يدعم توجه «التدريب من أجل التشغيل» ويرفع قابلية تشغيل الشباب وإنتاجية القوى العاملة.

وتستهدف الاستراتيجية حتى عام 2030 تحسين خدمات التوظيف، وربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، ودعم الانتقال إلى التشغيل الرسمي والتعامل مع أنماط العمل الجديدة.