• الرئيسية
• اقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

وتناول الاجتماع استعراض محاور جلستين بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، في إطار الاستعداد لمناقشة أبرز الملفات الاقتصادية خلال المنتدى.

وأكد مدبولي أن ملف إدارة الدين العام يأتي في مقدمة القضايا التي تعمل الحكومة عليها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار الجهود لاستدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى مختلف القطاعات، بما يساهم في توفير مصادر تمويل بديلة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط التمويلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى تخصيص جلسة كاملة داخل المنتدى لمناقشة ملف الدين العام بمشاركة خبراء ومتخصصين، مع الاعتماد على المكاشفة والشفافية وطرح التساؤلات التي تشغل الرأي العام.

وأضاف أن الهدف من الجلسة هو الوصول إلى توصيات ومخرجات قابلة للاستفادة منها في إدارة الدين خلال المرحلة المقبلة، بما يراعي التحديات الاقتصادية الحالية.

وأكد مدبولي أن السياسات النقدية تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن هذا التنسيق يستهدف كذلك زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية.

واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، على أن يتم طرحه للنقاش خلال جلسات منتدى مصر.

وشهد الاجتماع مناقشات حول القضايا والتساؤلات الاقتصادية التي تشغل المواطنين والخبراء، إلى جانب استعراض توجهات الدولة تجاه عدد من الملفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء برصد كل ما يثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وحجم الدين العام وتأثيره، إضافة إلى ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، لطرح إجابات واضحة خلال جلسات المنتدى.

وأكد مدبولي أن الهدف النهائي هو الخروج من المنتدى بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.