• الرئيسية
• اقتصاد

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار نحو 52.42 جنيه للشراء، و52.52 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى نحو 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو 52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك نكست عند مستوى 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.38 جنيه للشراء، و52.48 جنيه للبيع.

تصريحات مصطفى مدبولي بشأن الاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، بدأت نتائجها الإيجابية في الظهور على مؤشرات النمو والتضخم والبطالة.

وأوضح مدبولي، خلال مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% خلال العام المالي السابق.

وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن تحسن أداء الاقتصاد لا يرتبط فقط بزيادة الناتج المحلي، وإنما يمتد أيضًا إلى طبيعة وتركيبة النمو والقطاعات التي تقود النشاط الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من ربع معدل النمو الذي تحقق خلال العام المالي الماضي جاء نتيجة نمو القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة أصبحت من أبرز محركات النشاط الاقتصادي في مصر.

وأكد مدبولي أن زيادة الاعتماد على الأنشطة الإنتاجية تمثل عاملًا مهمًا في استدامة النمو الاقتصادي، كما تسهم في تقليل تأثر الاقتصاد المصري بالصدمات الخارجية.

مدبولي: الاقتصاد المصري قادر على الانطلاق دون برنامج جديد مع صندوق النقد

وفيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولي، قال مصطفى مدبولي إن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على الانطلاق دون الحاجة إلى الدخول في مرحلة جديدة من التعاون مع الصندوق.

وأوضح أن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات المختلفة، مشيرًا إلى أن مؤشرات النمو والتضخم والبطالة تعكس نتائج إيجابية لمسار الإصلاح الاقتصادي.