غسل أموال بـ60 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط عنصر جنائي من تجار الأسلحة
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية، من خلال حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.
إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي
وفي هذا الإطار، باشرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.
محاولة إخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال اتخاذ عدد من الوسائل التي تهدف إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، بما يصعب معه تتبع مصدرها غير القانوني.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات
وتضمنت محاولات غسل الأموال، وفقًا للتحريات، تأسيس أنشطة تجارية واستخدام الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي في مجالات تبدو في ظاهرها مشروعة، إلى جانب شراء عدد من العقارات والسيارات، بهدف تحويل الأموال غير المشروعة إلى ممتلكات وأصول ذات مظهر قانوني.
60 مليون جنيه قيمة أفعال غسل الأموال
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها العنصر الجنائي بنحو 60 مليون جنيه، وهي أموال ارتبطت بالنشاط الإجرامي المتعلق بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها.
تتبع ثروات العناصر الإجرامية
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لتتبع حركة الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، ورصد الممتلكات التي يتم شراؤها أو تأسيسها باستخدام عائدات تلك الأنشطة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين في عمليات غسل الأموال.
مواجهة الاتجار بالأسلحة والذخائر
وتواصل الأجهزة المختصة جهودها لمواجهة جرائم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، من خلال رصد العناصر المتورطة في هذه الأنشطة وتتبع مصادر الأموال الناتجة عنها، فضلًا عن العمل على منع تحويل العائدات غير المشروعة إلى أموال أو ممتلكات تبدو ذات مصدر مشروع.
الإجراءات القانونية
وعقب رصد النشاط واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر الجنائي، في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحريات بشأن نشاطه في غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
مكافحة غسل الأموال وتجفيف منابع الجريمة
وتستهدف جهود مكافحة غسل الأموال الحد من قدرة العناصر الإجرامية على الاستفادة من عائدات أنشطتهم غير المشروعة، من خلال تتبع الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بها، والعمل على كشف محاولات إخفاء مصادرها أو إدخالها في أنشطة تبدو قانونية، بما يسهم في تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
