• الرئيسية
• اقتصاد

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 12 شركة وجهة موافقات تتعلق بالتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة.

وتستهدف القرارات توسيع قاعدة الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، وتنويع الخدمات والمنتجات المتاحة أمام المتعاملين، في مجالات تشمل الاستثمار العقاري والزراعي، وإدارة محافظ الأوراق المالية، وأمناء الحفظ، وتحصيل المستحقات، والتأمين الطبي المتخصص.

وفي نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وافقت الهيئة على تأسيس «شركة صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، إلى جانب تأسيس «شركة صندوق تاج مصر العقاري» للنشاط نفسه.

كما وافقت على تأسيس «شركة تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري»، بما يوسع نطاق الخدمات المرتبطة بهذا النوع من الصناديق.

وفي أنشطة سوق رأس المال، منحت الهيئة «شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» ترخيصًا لمزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

كما حصلت «شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي» على ترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح.

ووافقت الهيئة كذلك على تأسيس «شركة المنزلاوي لرأس المخاطر»، بهدف الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ المعروفة باسم SPAC.

وفي نشاط أمناء الحفظ، حصلت كل من «شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» و«شركة أزيموت للاستثمارات مصر» على ترخيص لمزاولة النشاط.

وفي مجال تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة، هي «شركة ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني»، و«شركة برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون»، و«شركة تسوية للاستشارات وتحصيل الديون».

وبذلك ارتفع عدد الشركات المقيدة في سجل شركات تحصيل المستحقات إلى 11 شركة.

كما منحت الهيئة «شركة كير بلاس للرعاية الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على ترخيص مؤقت في هذا النشاط إلى شركتين.

ويأتي تنظيم نشاط التأمين الطبي المتخصص في إطار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي وضع إطارًا تشريعيًا لتنظيم قطاع التأمين والأنشطة المرتبطة به.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة الطلبات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، والنظر في إضافة الأنشطة والآليات وفتح أو غلق ونقل الفروع وتعديل الأنظمة الأساسية.

وتأتي القرارات ضمن توجه الهيئة لتوسيع قاعدة المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية والخدمات المتاحة، بالتوازي مع تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية وحماية حقوق المتعاملين.