مصر تستهدف مليار دولار صادرات من المكملات الغذائية بحلول 2030
أكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قطاع المكملات الغذائية والأغذية الخاصة يمتلك فرصًا واسعة للنمو والتوسع، في ظل التوجه لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتوزيع هذه المنتجات.
وأوضح إسماعيل، خلال اجتماع الشعبة، أن القطاع يستهدف رفع صادرات المكملات الغذائية والأغذية الخاصة إلى مليار دولار بحلول عام 2030، بالتوازي مع زيادة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تطوير الإجراءات التنظيمية والبحث عن حلول غير تقليدية، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج والتصنيع والصادرات خلال السنوات المقبلة.
كما شدد على أهمية مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بتداول المكملات الغذائية، خاصة ما يتعلق بقنوات البيع والتوزيع، بما يحقق التوازن بين تنظيم السوق ودعم فرص نمو القطاع.
من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، استعداد الغرفة لمساندة الشركات العاملة في القطاع وتبني المقترحات التي تدعم نمو صناعة المكملات الغذائية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المصنعين.
وقال محمد أنور، عضو الشعبة، إن الصناعة شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا في أداء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تساعدها على تحقيق زيادة كبيرة في صادرات القطاع.
وطالب بزيادة التنسيق بين الجهات المرتبطة بصناعة وتصدير المكملات الغذائية، ومن بينها مصلحة الجمارك، مع تأهيل العاملين للتعامل مع طبيعة هذه المنتجات ومتطلبات تداولها.
وأشار إلى وجود بعض التحديات المتعلقة بالبنود الجمركية والمعامل وإجراءات التفتيش والرقابة، إلى جانب مشكلات قد تؤثر في سرعة الإفراج عن الشحنات بالموانئ.
وأكد أهمية بناء منظومة متكاملة لصناعة المكملات الغذائية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع نحو 100 دولة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور رضا عبد الجليل، المدير العام للشئون الفنية بغرفة الصناعات الغذائية، ضرورة إعداد ورقة عمل متكاملة تتضمن التحديات التي تواجه القطاع والوضع الحالي والفرص المتاحة، مدعومة ببيانات الشركات، لعرضها على مجلس إدارة الغرفة ومناقشتها مع الجهات الحكومية.
وشهد الاجتماع تأكيدًا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على استعدادهم للتعامل مع التحديات التي تطرحها الشركات، سواء المتعلقة بالتحاليل أو التأخير في الموانئ، والعمل على إيجاد حلول لها.
كما أشار مسئولو الهيئتين إلى أن زيادة الكفاءات البشرية يمكن أن تسهم في تعزيز سرعة التعامل مع الملفات والتحديات التي تواجه الصناعة.
وتتجه شعبة الأغذية الخاصة إلى إعداد رؤية متكاملة لنمو القطاع، تستهدف زيادة الاستثمارات والطاقة الإنتاجية والتصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المكملات الغذائية.
