• الرئيسية
• أخبار مصر

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن قيمة حافز التدريس للمعلمين، مؤكدة زيادته إلى 2100 جنيه اعتبارًا من شهر أكتوبر 2026، بدلًا من 1000 جنيه كانت تُصرف سابقًا، مع استمرار تطبيق الزيادة وعدم التراجع عنها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، ضمن جهود تستهدف دعم دخولهم وتعزيز استقرارهم المادي وتحسين بيئة العمل داخل المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن قيمة حافز التدريس تصل إلى 2100 جنيه بداية من أكتوبر الجاري، بعد إضافة 1100 جنيه إلى القيمة السابقة التي كانت تبلغ 1000 جنيه.

وكانت الوزارة قد أعلنت في أغسطس الماضي أن الزيادة الجديدة تأتي بالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن إجراءات دعم المعلمين وتحسين أوضاع العاملين بالمنظومة التعليمية، على أن يبدأ تطبيقها مع العام الدراسي 2026-2027.

ويرتبط صرف حافز التدريس بعدد من الضوابط والشروط، من بينها استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للحصص، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن المدة المحددة في القواعد المنظمة.

كما يتطلب استحقاق الحافز توافر تقدير الكفاءة المطلوب عن العام السابق، وعدم توقيع جزاء تأديبي بالخصم يتجاوز المدة المحددة، وألا يكون المعلم موقوفًا عن العمل خلال فترة الاستحقاق.

ولا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي، وفقًا للقواعد المنظمة للصرف.

وتشمل الفئات المستحقة للحافز المعلمين الذين يؤدون النصاب القانوني للحصص، إلى جانب عدد من الفئات التعليمية التي حددت الوزارة موقفها من الاستحقاق، ومنها معلمو رياض الأطفال وبعض التخصصات، بشرط استيفاء الضوابط المقررة.

وفي المقابل، توجد حالات لا تستحق الحافز وفق القواعد المنظمة، من بينها بعض حالات الإجازات والمأموريات والانتدابات، بحسب طبيعة كل حالة ومدى توافر شروط الاستحقاق.

وفي سياق متصل، عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

وأكد الوزيران استمرار الجهود من أجل إقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا للدور الذي يقومون به داخل منظومة التعليم.

وأكد أحمد كجوك حرص وزارة المالية على دعم جهود تحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع الآليات المالية والتنظيمية اللازمة، وفق أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة.

ومن جانبه، شدد محمد عبد اللطيف على أن تحسين أوضاع المعلمين يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع وزارة المالية لتحسين بيئة العمل والأوضاع الاقتصادية للعاملين بالمنظومة التعليمية.