إثيوبيا تجدد مزاعم ارتباطها بالبحر الأحمر وتتمسك بما تصفه بـ«مصالح مشروعة»
زعمت وزارة الخارجية الإثيوبية أن البحر الأحمر يمثل مسطحًا مائيًا ترتبط به إثيوبيا جغرافيًا وتاريخيًا، معتبرة أن التغيرات التي طرأت على الحدود السياسية عبر الزمن لم تُنهِ، بحسب بيانها، ارتباط البلاد بالبحر الأحمر.
وقالت الخارجية الإثيوبية إن أقرب نقطة من الحدود الإثيوبية تبعد عن الساحل نحو 30 ميلًا، معتبرة أن أي نقاش بشأن القضايا البحرية الإقليمية وهيكل الأمن في المنطقة يجب أن يأخذ في الاعتبار ما وصفته بـ«المصالح المشروعة» لإثيوبيا وعلاقتها بالبحر الأحمر.
وأضافت الوزارة أن ما وصفته بـ«الحقائق الجغرافية والتاريخية» لا يمكن تغييرها من خلال الخطاب السياسي أو الإجراءات القسرية أو أعمال زعزعة الاستقرار.
وزعمت الخارجية الإثيوبية أن أي إجراءات تتخذ عبر وكلاء أو ما وصفته بأعمال عدوان لن تغير الحقائق القائمة على الأرض، ولن تؤثر، بحسب قولها، على مصالح إثيوبيا أو دورها ومسؤولياتها في المنطقة.
وأكدت الوزارة في بيانها استمرار أديس أبابا في اتباع نهج يقوم على الانخراط السلمي والاحترام المتبادل والتعاون الإقليمي في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمنطقة.
وفي الوقت نفسه، شددت الخارجية الإثيوبية على استعداد البلاد للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية، في ظل استمرار الجدل بشأن رؤيتها ومواقفها المتعلقة بالبحر الأحمر.
