• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1%، مع استهداف الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

ملامح الاقتصاد المصري

وأوضح مدبولي، خلال تصريحات لـ«سي إن إن الاقتصادية»، أن الدولة تعمل على تعزيز معدلات النمو وزيادة الاستثمارات ودعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب مواصلة العمل على تنمية موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات وتعزيز النشاط السياحي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف مواصلة الإصلاحات الاقتصادية بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، مؤكدًا أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تناول مدبولي مستقبل العلاقة مع الصندوق وبرامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وتطرق رئيس الوزراء كذلك إلى ملف الأمن المائي، مؤكدًا أن نهر النيل يمثل بالنسبة لمصر «مسألة أمن قومي»، في ظل أهمية الحفاظ على موارد البلاد المائية وضمان حقوقها المائية، باعتبارها قضية ترتبط بشكل مباشر بمصالح الدولة ومستقبل أجيالها.

كما كشف مدبولي عن تداعيات اضطرابات البحر الأحمر على حركة الملاحة وقناة السويس، موضحًا أن التوترات التي شهدتها المنطقة انعكست على إيرادات القناة نتيجة تراجع أعداد السفن العابرة، وهو ما يمثل أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ خطط تستهدف دعم النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات والصادرات، إلى جانب تعزيز موارد الدولة من السياحة وقناة السويس، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.