• الرئيسية
• أخبار مصر

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 217 «تابع» الصادر في أول أكتوبر 2026، قرارين لوزارة العدل يتعلقان بالنماذج المطلوبة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها.

وجاء القراران في إطار تنظيم الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتحديد النماذج الرسمية وآليات إرسال الإعلانات القانونية عبر الوسائل الهاتفية والإلكترونية.

قرار وزارة العدل رقم 4704 لسنة 2026

صدر قرار وزارة العدل رقم 4704 لسنة 2026 بشأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحرير إعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلان المتهم بالحكم الغيابي، وأمر إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب أوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وفقًا للنماذج المقررة تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية

كما نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة العدل رقم 4746 لسنة 2026، بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وتحديد آلية عملها.

ونصت المادة الأولى من القرار على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية بدائرة كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل.

اختصاصات مراكز الإعلانات الإلكترونية

وتختص هذه المراكز بمباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وتعمل المراكز من خلال منظومة إلكترونية تتيح إثبات تسلسل الإعلانات والتحقق من وصولها إلى الجهات أو الأشخاص المعنيين.

الإشراف على مراكز الإعلانات

ووفقًا للقرار، تتولى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي، اختيار أحد قضاتها للإشراف على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية الواقعة في نطاق اختصاص المحكمة.

ويتولى القاضي المختار متابعة انتظام سير العمل بالمراكز، على أن يتم إلحاق عدد كافٍ من الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة للعمل بها.