• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت حملة قادها وليد مرسي، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، عن عدد من المخالفات الصحية والغذائية داخل مطعم بمنطقة سيدي بشر، وذلك عقب ورود بلاغات بشأن حالات تسمم غذائي نُقلت إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأسفرت الحملة عن رصد عدم نظافة الأرضيات ووجود حشرات داخل المنشأة، إلى جانب عدم توافر أوعية محكمة الغلق لجمع المخلفات والقاذورات.

كما تبين وجود كسور في بعض بلاط الأرضيات، فضلًا عن عرض مواد غذائية خارج حدود المنشأة بما يعرضها للأتربة والذباب، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وتم تحرير محضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفي ضوء إخطار بشأن مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وحالات تسمم غذائي.

وقاد وليد مرسي حملة تفتيش موسعة على منشأة لتجهيز المأكولات بشارع عمرو بن العاص مع شارع أبو بكر الصديق المتفرع من شارع 24 الفضالي، خلف شركة إدفينا.

وشارك في الحملة عدد من الجهات المختصة، من بينها مباحث تموين المنتزه ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومراقبة الأغذية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالحي.

وارتفعت حصيلة حالات التسمم الغذائي المرتبطة بالواقعة إلى 25 مصابًا، عقب استقبال مركز السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي 5 حالات جديدة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تلقت العلاج بمركز السموم 20 حالة، إلى جانب 5 حالات استقبلها مستشفى كفر الدوار، فيما غادرت حالات أخرى أحد المستشفيات الخاصة في منطقة سيدي بشر بعد تلقي العلاج وتحسن حالتها.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغات من عدد من المستشفيات بشأن استقبال مصابين بأعراض تسمم غذائي عقب تناول وجبات سريعة وسندوتشات بطاطس من المطعم محل الفحص.

وعقب البلاغات، انتقلت لجنة مشتركة تضم جهات التموين وسلامة الغذاء والصحة ومسؤولي التراخيص إلى موقع المنشأة لفحص المواد الغذائية والمستلزمات المستخدمة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتوزع المصابون على عدد من المنشآت الطبية، من بينها مركز السموم بالمستشفى الجامعي ومستشفى كفر الدوار العام ومستشفى السيدة العذراء بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وتحديد ملابسات المسؤولية القانونية.