• الرئيسية
• اقتصاد

دخلت أسعار الذهب في مصر شهر أكتوبر 2026 وسط حالة من الترقب، بعدما شهد المعدن الأصفر تحركات متباينة خلال الأيام الأولى من الشهر، بالتزامن مع تغيرات أسعار الذهب عالميًا وحركة الدولار أمام الجنيه، إلى جانب التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6135 جنيهًا للبيع في أحدث تعاملات متاحة، بينما سجل عيار 24 نحو 7010 جنيهات، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5260 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49080 جنيهًا. وتظل هذه الأسعار قابلة للتغير مع استمرار حركة السوق واستئناف التداولات العالمية.

أداء الذهب مع بداية أكتوبر

شهدت أسعار الذهب المحلية بداية متقلبة للشهر الجديد، حيث ارتفع عيار 21 في أول أكتوبر إلى نحو 6145 جنيهًا للجرام، قبل أن يتراجع لاحقًا مع الضغوط التي تعرض لها الذهب عالميًا.

وتكشف حركة الأسعار خلال الأيام الأولى من أكتوبر أن السوق المصرية أصبحت شديدة الحساسية تجاه التغيرات العالمية، خاصة أن سعر الجرام محليًا يتأثر بصورة مباشرة بحركة الأوقية العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحجم الطلب على المعدن النفيس داخل السوق المحلية.

عيار 21 يخسر خلال أسبوع

وقبل بداية الأسبوع الجديد، أظهرت حركة السوق أن الذهب عيار 21 فقد نحو 105 جنيهات خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، ليتراجع من مستويات قاربت 6240 جنيهًا إلى نحو 6135 جنيهًا للجرام، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.68%.

كما تراجعت الأوقية العالمية خلال الفترة نفسها بنحو 36 دولارًا لتقترب من مستوى 4141 دولارًا، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في مصر.

الدولار عامل رئيسي في تحديد سعر الذهب

يمثل سعر صرف الدولار أمام الجنيه أحد أهم العوامل التي يجب مراقبتها خلال أكتوبر، لأن الذهب في السوق المصرية لا يتحرك بناءً على السعر العالمي للأوقية فقط، وإنما يتأثر أيضًا بقيمة العملة الأمريكية محليًا.

وفي بداية أكتوبر، ارتفع الدولار من مستويات قريبة من 51.99 جنيه إلى نحو 52.40 جنيه، وهو ما وفر دعمًا للأسعار المحلية رغم محدودية حركة الأوقية العالمية في ذلك الوقت.

وبالتالي، فإن انخفاض الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاض السعر المحلي بنفس النسبة، فقد يؤدي ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى تقليل أثر الهبوط العالمي أو حتى دفع الأسعار المحلية للصعود في بعض الجلسات.

الفيدرالي الأمريكي يفرض نفسه على حركة الذهب

يترقب المستثمرون خلال أكتوبر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، باعتباره أحد أهم الأحداث التي قد تحدد مسار الذهب عالميًا خلال الشهر.

وتزداد أهمية الاجتماع في ظل حالة عدم اليقين بشأن الخطوة المقبلة للفيدرالي، خاصة بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤًا ملحوظًا في سوق العمل الأمريكي، الأمر الذي قلل من رهانات رفع الفائدة في أكتوبر.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الأسواق أصبحت أقل ميلًا لاحتمال رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بينما يظل احتمال التشديد النقدي في ديسمبر مطروحًا إذا جاءت بيانات التضخم المقبلة أعلى من المتوقع.

بيانات الوظائف الأمريكية تحت المجهر

أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 29 ألف وظيفة غير زراعية فقط خلال سبتمبر، وهو مستوى جاء أقل بكثير من توقعات السوق، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%.

وتعتبر هذه البيانات مهمة بالنسبة للذهب، لأنها قد تدفع الفيدرالي إلى التريث في رفع الفائدة، خاصة مع ظهور علامات على تباطؤ سوق العمل.

وفي المقابل، لا يزال التضخم أعلى من المستهدف، وهو ما يجعل قرار السياسة النقدية أكثر تعقيدًا، وبالتالي قد تشهد أسعار الذهب العالمية حالة من التذبذب الحاد خلال الأسابيع المقبلة.

عوائد السندات تضغط على الذهب

رغم أن تباطؤ سوق العمل عادة ما يدعم الذهب، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يمثل عامل ضغط مهمًا على المعدن الأصفر.

فالذهب لا يدر عائدًا دوريًا، وبالتالي عندما ترتفع عوائد السندات، يصبح الاحتفاظ بالمعدن أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي توفر عائدًا.

ولهذا السبب، قد يستمر الذهب في التحرك داخل نطاقات متذبذبة خلال أكتوبر، خاصة إذا استمرت عوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة بالتزامن مع قوة الدولار.

الأوقية العالمية تحدد الاتجاه

تظل حركة الأوقية العالمية المحرك الأساسي لأسعار الذهب في الأسواق المختلفة، ومنها السوق المصرية. ومع اقتراب الأوقية من مستويات 4140 دولارًا خلال بداية أكتوبر، أصبح المتعاملون يراقبون قدرة الذهب على استعادة مستويات أعلى أو مواصلة التصحيح.

وكان الذهب قد تعرض لضغوط قوية خلال سبتمبر، حيث سجل خسائر شهرية تجاوزت 6%، قبل أن يدخل أكتوبر وسط محاولات لاستعادة التوازن.

توقعات الذهب في السوق المصرية خلال أكتوبر

تبدو حركة الذهب في مصر خلال أكتوبر مرشحة للاستمرار في التذبذب، خاصة أن هناك عدة عوامل تتحرك في اتجاهات متعارضة.

فمن ناحية، ضعف سوق العمل الأمريكي وتراجع رهانات رفع الفائدة قد يدعمان الذهب عالميًا، بينما تمثل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات والتضخم المرتفع عوامل ضغط على المعدن.

وعلى المستوى المحلي، فإن أي تغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه سيكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب، وهو ما يجعل متابعة السوق المحلية ضرورية بجانب متابعة الأوقية العالمية.

هل يتراجع الذهب أم يعود للصعود؟

لا يمكن حسم اتجاه أسعار الذهب خلال أكتوبر من خلال عامل واحد، لأن السوق تتحرك نتيجة مجموعة من المتغيرات في الوقت نفسه.

وفي حال تراجعت توقعات رفع الفائدة الأمريكية واستمرت مؤشرات ضعف سوق العمل، فقد يحصل الذهب على دعم جديد، خاصة إذا تراجعت عوائد السندات والدولار.

أما إذا عادت توقعات التشديد النقدي للارتفاع، واستمر صعود عوائد السندات، فقد يواجه الذهب ضغوطًا إضافية، وهو ما قد ينعكس على الأسعار المحلية.

ما الذي يجب مراقبته قبل شراء الذهب؟

يحتاج الراغبون في شراء الذهب خلال أكتوبر إلى متابعة سعر الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا، وعدم الاعتماد على سعر الجرام المعلن فقط.

كما يجب التفرقة بين سعر الذهب الخام وسعر المشغولات بعد إضافة المصنعية، لأن تكلفة الشراء النهائية تختلف وفق نوع المشغول ووزنه والمصنعية المضافة عليه.

ويظل عيار 21 الأكثر أهمية للمستهلك المصري بسبب انتشاره الواسع، بينما يظل الذهب عيار 24 الأكثر ارتباطًا بحسابات السبائك والاستثمار في الذهب الخام.

الذهب كأداة للادخار خلال أكتوبر

رغم التراجعات الأخيرة، يظل الذهب من الأصول التي تحظى باهتمام كبير من المدخرين، خصوصًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي وتقلب العملات والأسواق العالمية.

لكن التحركات قصيرة الأجل قد تكون شديدة التذبذب، لذلك فإن مقارنة سعر الشراء بسعر البيع، وحساب المصنعية، واختيار الوزن المناسب، كلها عوامل مهمة قبل اتخاذ قرار الشراء.

وفي النهاية، فإن اتجاه أسعار الذهب في السوق المصرية خلال أكتوبر 2026 سيظل مرتبطًا بثلاثة محاور رئيسية: حركة الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، ومسار السياسة النقدية الأمريكية، مع استمرار تأثير الطلب المحلي والمصنعية على السعر النهائي للمستهلك.