• الرئيسية
• تريندات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم، في حالة انتهاء الخدمة أو النشاط أو العمل دون توافر شروط استحقاق المعاش.

ويعد تعويض الدفعة الواحدة أحد الحقوق التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفق الحالات والضوابط المحددة بالقانون.

كيفية حساب تعويض الدفعة الواحدة

تنص المادة 26 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية المنصوص عليه في المادة 22 من القانون مضروبًا في 12 شهرًا.

حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة

حدد القانون 8 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة، وهي مغادرة المؤمن عليه الأجنبي البلاد نهائيًا، أو عمله بالخارج بصفة دائمة، أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

كما تشمل الحالات هجرة المؤمن عليه، أو صدور حكم نهائي بسجنه لمدة تساوي المدة الباقية حتى بلوغه سن الشيخوخة.

ويستحق التعويض كذلك إذا أصيب المؤمن عليه خلال فترة سجنه بعجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل، أو في حالة انتظامه في سلك الرهبنة.

ومن بين الحالات أيضًا إصابة المؤمن عليه بعجز كامل، أو وفاته، أو بلوغه سن الشيخوخة مع عدم توافر شروط استحقاق المعاش.

صرف التعويض عند وفاة المؤمن عليه

وفي حالة وفاة المؤمن عليه، تُصرف المبالغ المستحقة بالكامل إلى مستحقي المعاش عنه، وتوزع بينهم وفقًا لأنصبتهم في المعاش.

وإذا وجد مستحق واحد فقط، تُصرف إليه المبالغ بالكامل، أما إذا لم يوجد أي مستحق للمعاش، فتُصرف للورثة الشرعيين.

ضوابط قيمة المعاش

وبخلاف تعويض الدفعة الواحدة، تنظم المادة 24 من القانون كيفية تسوية معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث يراعى ألا يتجاوز إجمالي المعاش 80% من أجر أو دخل التسوية وفق الضوابط المقررة بالقانون.

كما نص القانون في بعض حالات استحقاق المعاش على رفع قيمته إلى 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر إذا كان إجمالي المعاش أقل من تلك النسبة، مع تطبيق الحدود والاشتراطات المحددة قانونًا.

وبذلك يفرق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بين استحقاق المعاش الشهري وتعويض الدفعة الواحدة، حيث يتم صرف الأخير عند انتهاء الخدمة وعدم توافر شروط المعاش، بشرط تحقق إحدى الحالات الواردة في القانون.