قبل ما تصلح جهازك.. قانون حماية المستهلك يحدد التزامات مراكز الصيانة
وضع قانون حماية المستهلك مجموعة من الضوابط المنظمة لخدمات الصيانة والإصلاح، بهدف حماية حقوق المستهلك وضمان معرفته بتفاصيل الخدمة وتكلفتها قبل البدء في تنفيذها، إلى جانب إلزام مراكز الصيانة بإصدار فواتير تفصيلية بالأعمال التي تم تنفيذها وقطع الغيار التي جرى استبدالها.
كما ألزم القانون الموردين بتوفير مراكز لخدمات الصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع، سواء كانت مستوردة أو منتجة محليًا، مع تحديد الحالات التي يحق فيها للمستهلك استرداد قيمة الخدمة أو إعادة تنفيذها دون تحمل تكلفة إضافية.
موافقة المستهلك قبل الإصلاح
ونصت المادة 33 من قانون حماية المستهلك على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان واضح يتضمن أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، والمدة المتوقعة لتنفيذها، والتكلفة المقررة.
كما ألزمت المادة مراكز الصيانة بالحصول على موافقة صريحة من المستهلك على هذه الأعمال قبل البدء في تنفيذها، بما يمنع إجراء أي إصلاحات أو تحميل المستهلك تكاليف إضافية دون علمه أو موافقته.
فاتورة تفصيلية بأعمال الصيانة
وتلتزم مراكز الخدمة كذلك بإصدار فاتورة للمستهلك توضح جميع أعمال الصيانة والإصلاح التي تم تنفيذها، إلى جانب بيان الأجزاء أو قطع الغيار التي جرى استبدالها في المنتج محل الخدمة.
ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان الشفافية في التعامل بين المستهلك ومركز الخدمة، وإتاحة مستند يوضح طبيعة الإصلاحات التي تمت والتكلفة التي تحملها العميل.
ضمان سلامة المنتج بعد الإصلاح
وتضمن مراكز الخدمة والصيانة سلامة المنتج في حدود أعمال الإصلاح التي قامت بها، وذلك وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو الحدود الدنيا للضمان التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
وفي حال ثبوت مسؤولية مركز الصيانة عن وجود خلل في الخدمة المقدمة، يلتزم المركز إما برد المقابل الذي حصل عليه من المستهلك أو بإعادة تقديم الخدمة دون أي تكلفة إضافية.
ولا يسري ذلك إذا ثبت أن العيب نتج عن سبب أجنبي لا علاقة لمركز الصيانة به، أو بسبب خطأ ارتكبه المستهلك.
توفير قطع الغيار الأصلية
كما ألزم قانون حماية المستهلك المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح، إلى جانب قطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.
ويلتزم المورد كذلك بإخطار جهاز حماية المستهلك ببيانات مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وأي تغييرات تطرأ عليها، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويحدد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بقرار يصدر بعد أخذ رأي اتحادات الأعمال المعنية، مدة تنفيذ هذا الالتزام، إلى جانب تحديد السلع التي يجوز إعفاؤها منه بسبب طبيعتها أو وفقًا للعادات التجارية المتبعة.
