• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 130 مليون يورو إضافية لتكنولوجيا الطائرات المسيرة، في إطار جهود أوسع لتعزيز أمن الحدود والتصدي للتهديدات الهجينة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء العدل والشؤون الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج؛ لبحث قضايا الهجرة ومراقبة الحدود.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماجنوس برونر، إن استخدام التقنيات الجديدة، ومنها الطائرات المسيرة، يمثل موضوعا مهما، ليس فقط فيما يتعلق بحماية الحدود، وإنما أيضا لحماية البنية التحتية الحيوية.

وكانت المفوضية قد كشفت في فبراير الماضي عن خطة عمل بشأن أمن الطائرات المسيرة ومكافحتها، تضمنت دعوة بقيمة 250 مليون يورو للسلطات الوطنية للاستثمار في مراقبة الحدود البرية والبحرية.

وتغطي الخطة ما يصل إلى 90% من تكاليف المشروعات، بما في ذلك شراء الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحتها، ودمجها في شبكات المراقبة الوطنية، إلى جانب تقنيات أخرى مصممة للتصدي للتهديدات الهجينة.

وأوضح برونر أن الطلب المرتفع وجودة العديد من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء دفعا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة قيمة المبادرة بمبلغ 130 مليون يورو إضافية.

وأضاف أنه زار الأسبوع الماضي مركز مكافحة الطائرات المسيرة في مدينة ميونيخ، وشاهد حجم التقدم الذي تحرزه السلطات في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وكانت بروكسل قد أتاحت بشكل منفصل 170 مليون يورو لوكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية "فرونتكس" والسلطات الوطنية، في إطار أداة إدارة الحدود والتأشيرات، لشراء معدات غير مأهولة تستخدم في مراقبة الحدود.

وترفع الزيادة الأخيرة إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في تكنولوجيا مراقبة الحدود الجديدة إلى أكثر من 500 مليون يورو، بما يعكس تنامي التركيز على الأمن.

وفي غضون ذلك، اقترحت اليونان تعليق الحق في التقدم بطلبات اللجوء مؤقتا خلال حالات الطوارئ التي تشهد وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، فيما تؤيد عدة دول أعضاء، من بينها بولندا وألمانيا والنمسا والدنمارك، هذا المقترح.

ومن المتوقع أيضا أن يعزز الاتحاد الأوروبي دور وكالة "فرونتكس"، ولا سيما في إدارة الأزمات ورصد التهديدات الهجينة الناشئة عبر الإنترنت، حيث من المقرر مراجعة التفويض الممنوح للوكالة في وقت لاحق من العام الجاري.

ومن المقرر أن يبحث قادة الاتحاد الأوروبي نهج التكتل إزاء الهجرة وإدارة الحدود خلال قمة المجلس الأوروبي المقرر عقدها يومي 15 و16 أكتوبر الجاري.