• الرئيسية
• أخبار مصر

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء حاتم الحداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تداعيات ظهور ميل بالعقار رقم 27 ب بشارع المازني بنطاق حي غرب، وسط تحركات عاجلة من الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

ووجّه محافظ الإسكندرية بسرعة انتقال الجهات المختصة إلى موقع العقار واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية والأمنية إلى الموقع وبدأت أعمال تأمين المنطقة والتعامل مع الموقف.

وكشفت المعاينة أن العقار يتكون من دور أرضي وثمانية أدوار علوية، وسبق صدور قرار ترميم له برقم 150 لسنة 2023، كما تم تحرير محضر مخالفة رقم 14 لسنة 2024 بسبب عدم تنفيذ قرار الترميم.

وعاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط العقار في ضوء حالته الحالية، وانتهت إلى إصدار قرار بإزالته، فيما جرى إخلاء العقار بالكامل إلى جانب إخلاء العقارات المجاورة من السكان بشكل احترازي لمنع تعرض المواطنين لأي مخاطر.

كما تم الدفع بلجنة هندسية عليا شكلها رئيس جامعة الإسكندرية، وتضم عددًا من أساتذة الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة، لمعاينة العقار ميدانيًا وفحص حالته على مدار الساعة، وتحديد الآلية الهندسية المناسبة للتعامل معه ورصد أي مستجدات، مع استمرار التواجد الميداني منذ الساعة الثانية صباحًا.

وبالتوازي مع أعمال الفحص، جرى التنسيق مع شركة المقاولون العرب للدفع بطاقم فني متخصص لتوفير وتركيب الشدات الصلبة والهياكل اللازمة لتأمين العقار، وفقًا للتوصيات الواردة في التقرير الهندسي لكلية الهندسة.

وتتابع محافظة الإسكندرية تطورات الموقف بصورة لحظية من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، بهدف تنسيق جهود الأجهزة المعنية وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للتعامل مع الواقعة.

كما فرضت الجهات المختصة إجراءات تأمين مشددة حول العقار ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيطه، مع استمرار تنفيذ التدابير الفنية التي تحددها الجهات الهندسية المختصة لحين الانتهاء من التعامل الآمن مع المبنى.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية، مشددًا على أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يمثل أولوية، مع منع الدخول إلى العقار أو الاقتراب منه لحين انتهاء الجهات المختصة من الإجراءات اللازمة.