×

آخر تطورات قضية سعد لمجرد في فرنسا بعد تأجيل الجلسة

الخميس 1 أكتوبر 2026 11:29 مـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
سعد لمجرد
سعد لمجرد

أعلنت هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد تأجيل إحدى جلسات القضية المنظورة أمام القضاء الفرنسي، موضحة أن قرار التأجيل جاء بسبب الحالة الصحية لرئيسة المحكمة، وفق ما ورد في بيان هيئة الدفاع.

وقالت الهيئة إنها تتفهم الأسباب التي دفعت إلى تأجيل الجلسة، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أسفها لاستمرار تأجيل البت في القضية لعدة أشهر إضافية، في ظل امتداد الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف لسنوات.

هيئة الدفاع تتحدث عن موقف النيابة

وأوضحت هيئة دفاع سعد لمجرد أن النيابة العامة، بحسب ما ورد في بيانها، كانت قد طالبت بصدور قرار بعدم الملاحقة منذ نحو أربع سنوات ونصف، معتبرة أن استمرار تأجيل الحسم في القضية أدى إلى إطالة أمد الإجراءات.

وشددت الهيئة على أن ما ورد في هذا الشأن يعكس وجهة نظر الدفاع وموقفه من مسار القضية، في حين تظل القرارات النهائية من اختصاص الجهات القضائية الفرنسية المختصة.

تأجيل جلسة الملف الثاني

وأضافت هيئة الدفاع أن الملف الثاني الذي أشارت إليه باسم «ملف ياريس» شهد بدوره تأجيلًا للجلسة، موضحة أن القضية كان متوقعًا نظرها أمام محكمة كريتاي خلال عام 2026.

وبحسب بيان الدفاع، ارتبط تأجيل هذا الملف بما وصفته الهيئة بـ«سلوك المدعية»، مشيرة إلى استدعائها للمثول أمام المحكمة على خلفية اتهامات نسبت إليها تتعلق بمحاولة ابتزاز سعد لمجرد.

اتهامات مرتبطة بالملف الثاني

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المدعية في الملف الثاني تواجه، وفق رواية الدفاع، اتهامات تتعلق بمحاولة ابتزاز الفنان المغربي، إلى جانب اتهامها بالاشتراك في تشكيل عصابة بهدف الإعداد لعملية احتيال مرتبطة بسير العدالة.

وأكدت الهيئة أن هذه المعلومات وردت في إطار بيانها لتوضيح أسباب تأجيل الجلسة، بينما تظل الاتهامات محل نظر أمام القضاء، ولا تمثل بمفردها حكمًا قضائيًا نهائيًا على أي من أطراف القضية.

دفاع سعد لمجرد يتمسك بموقفه

وأكدت هيئة الدفاع أن سعد لمجرد يتمسك بموقفه القانوني، مشيرة إلى أنه يؤكد براءته منذ سنوات، وأنه ينتظر استكمال الإجراءات القضائية والوصول إلى ما تعتبره الهيئة حسمًا نهائيًا للملفات محل النظر.

وأضافت الهيئة أن الفنان المغربي يتطلع إلى تحقيق العدالة كاملة في أقرب وقت، في ظل استمرار الإجراءات المتعلقة بالقضايا التي يتابعها أمام القضاء الفرنسي.

تطورات جديدة في قضية سعد لمجرد

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه قضية سعد لمجرد الرئيسية أمام القضاء الفرنسي مستجدات مهمة خلال سبتمبر 2026، إذ انتهت جلسات الاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي بصدور حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المرتبطة بالفرنسية لورا بريول، بحسب تقارير منشورة عقب الحكم.

وكان لمجرد قد استأنف الحكم الابتدائي الصادر بحقه في القضية نفسها، والذي كان قد قضى بسجنه 6 سنوات، قبل أن تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية في القضية خلال سبتمبر 2026.

محامي سعد لمجرد يوضح موقفه

وفي تطور حديث، تحدث محامي سعد لمجرد، إيلي حاتم، عن الحكم الصادر في سبتمبر، موضحًا أن قضية الابتزاز المنفصلة لم تؤثر، وفق ما ذكره، على مسار قضية الاغتصاب التي صدر فيها الحكم الأخير. كما تناول المحامي المسار القانوني للقضية والتطورات المرتبطة بها.

ويأتي ذلك في أعقاب انتهاء جلسات الاستئناف التي انعقدت في كريتاي خلال سبتمبر، وسط اهتمام إعلامي واسع بتطورات الملف القضائي للفنان المغربي.

بيان الدفاع يوضح موقفه من القضايا

وشددت هيئة الدفاع في بيانها على أن ما تضمنه من معلومات يعبر عن موقفها القانوني ورؤيتها لمسار الملفات القضائية، مشيرة إلى تمسك موكلها بموقفه أمام الجهات المختصة.

وتظل الاتهامات والدفوع المقدمة من مختلف الأطراف خاضعة للإجراءات القضائية والقواعد القانونية المعمول بها في فرنسا، مع اختلاف الوضع القانوني لكل ملف بحسب المرحلة التي وصل إليها أمام المحاكم.

سعد لمجرد يواجه ملفات قضائية في فرنسا

وتعود الإجراءات القضائية المتعلقة بسعد لمجرد إلى عدة سنوات، وشهدت خلال هذه الفترة جلسات ومحاكمات واستئنافات في أكثر من ملف، ما جعل قضاياه محل متابعة مستمرة في وسائل الإعلام العربية والفرنسية.

وفي الوقت الحالي، تتداخل التطورات المتعلقة بالحكم الصادر في قضية لورا بريول مع الملفات الأخرى التي سبق أن أشارت إليها هيئة الدفاع، وهو ما يجعل الوضع القانوني لكل ملف بحاجة إلى الفصل بين تفاصيله ومرحلة التقاضي الخاصة به.

استمرار الإجراءات القضائية

ومع تأجيل الجلسات المشار إليها في بيان هيئة الدفاع، تستمر الإجراءات القانونية أمام المحاكم الفرنسية وفق المواعيد التي تحددها الجهات القضائية المختصة.

وتترقب الأوساط الفنية والإعلامية مزيدًا من التطورات بشأن المسارات القانونية المختلفة للفنان المغربي، خاصة في ظل صدور حكم حديث في إحدى القضايا واستمرار النظر في ملفات أخرى.