• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن الرقابة البرلمانية لا تستهدف تعطيل عمل الحكومة، وإنما تهدف إلى تقويم الأداء ومتابعة تنفيذ السياسات، ومساءلة الجهات المعنية عن أوجه القصور، والعمل على سد الفجوات والثغرات التي قد تظهر أثناء التطبيق، من خلال تشريعات تحقق نتائج ملموسة وتدعم المصلحة العامة.

تطوير أدوات الرقابة والتشريع

وأوضح بدوي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المنعقدة اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، أن مجلس النواب يعمل على تطوير أدواته الرقابية والتشريعية بما يتناسب مع الملفات المهمة التي تواجه المجتمع وتمس حاضر المواطنين ومستقبلهم.

البرلمان يسعى لمعالجة أوجه القصور

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الدور الرقابي للمجلس لا يقتصر على الكشف عن مواطن القصور، وإنما يمتد إلى طرح الحلول ودعمها بإطار تشريعي يساعد على تحسين الأداء وحسن تنفيذ السياسات العامة للدولة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.

تشريعات تحمي الحقوق وتنظم المصالح

وأضاف بدوي أن التشريعات التي يعمل عليها البرلمان تستهدف وضع قواعد تحمي الحقوق وتنظم المصالح، إلى جانب دعم جهود التنمية، موضحًا أن تطوير الأدوات التشريعية والرقابية يأتي في إطار مواكبة الملفات المتعددة التي يتعامل معها المجلس خلال دور الانعقاد الجديد.

علاقة البرلمان بالحكومة

وأكد رئيس مجلس النواب أن العلاقة بين البرلمان والحكومة تقوم على تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، مع الالتزام باختصاصات كل سلطة وفقًا لما حدده الدستور والقانون، بما يتيح ممارسة الدور الرقابي والتشريعي للمجلس مع استمرار التعاون المؤسسي بين مختلف الجهات.

افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

وجاءت تصريحات المستشار هشام بدوي خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، التي عقدها مجلس النواب يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، برئاسة رئيس المجلس، في أعقاب قرار دعوة المجلس للانعقاد.

ملفات مهمة أمام المجلس خلال الدور الجديد

ويبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثاني في ظل أجندة تشريعية ورقابية تتضمن عددًا من الملفات التي ترتبط بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي، إلى جانب متابعة تنفيذ السياسات العامة، في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للمجلس.

الرقابة البرلمانية ومتابعة تنفيذ السياسات

وشدد بدوي على أن المتابعة البرلمانية لتنفيذ السياسات لا تستهدف تعطيل العمل الحكومي، وإنما تهدف إلى رصد أوجه القصور عند وجودها، ومعالجة الفجوات التي قد تظهر خلال التطبيق، بما يساعد على تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف المعلنة للسياسات العامة.

التشريع والرقابة لخدمة المواطن

وتأتي هذه الرؤية ضمن حديث رئيس مجلس النواب عن طبيعة العمل البرلماني خلال دور الانعقاد الجديد، حيث أكد أن بناء الدولة يحتاج إلى برلمان يواكب متغيرات المجتمع ويراعي تطلعات المواطنين، ويترجم الأولويات إلى تشريعات تخدم مصالحهم، بالتوازي مع ممارسة الرقابة الدستورية على الحكومة.