• الرئيسية
• أخبار مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري البترول والصناعة

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التي تشهد تنسيقًا وتكاملًا بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، وفي مقدمتها جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

ويأتي بحث هذه الملفات في إطار متابعة عدد من القطاعات المرتبطة بالإنتاج والاستثمار، مع التركيز على تطوير القدرات الصناعية وزيادة الاستفادة من الموارد والخامات المحلية.

نتائج منتدى مصر للتعدين على طاولة الاجتماع

واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيرًا إلى أن المشاركين في المنتدى رحبوا باهتمام الرئيس بقطاع التعدين، إلى جانب توجيهاته بتذليل التحديات التي قد تواجه الاستثمار في هذا القطاع.

كما تناول العرض مستجدات قطاع التعدين والجهود الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار فيه، بما يدعم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة المرتبطة بها.

مستجدات إنتاج واستكشاف البترول والغاز

وشهد الاجتماع كذلك استعراض تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي.

كما تم استعراض ما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات، فضلًا عن نتائج وتقارير دولية تناولت أداء قطاع البترول والغاز المصري، بحسب ما عرضه وزير البترول خلال الاجتماع.

جهود جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة

وتطرق الاجتماع إلى التعاون القائم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويستهدف هذا المسار دعم فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع.

توطين الصناعات المغذية والتكميلية

وفي ملف الصناعة، استعرض المهندس خالد هاشم وزير الصناعة تطورات الجهود الرامية إلى توطين الصناعات المغذية والتكميلية في مصر، وعلى رأسها صناعات الحراريات والسبائك، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات.

وتناول الاجتماع كذلك سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محليًا، والجهود المبذولة لاستقطاب استثمارات صناعية مرتبطة بهذا المجال، بما يدعم استخدام الموارد المتاحة داخل السوق المحلية في الأنشطة الإنتاجية.

تعميق صناعة الصلب والاستفادة من الخامات المحلية

كما استعرض وزير الصناعة الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة لتعميق صناعة الصلب في مصر، إلى جانب التوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ويرتبط هذا الملف بخطط دعم الصناعات الأساسية وزيادة القيمة المضافة للموارد والخامات المحلية، ضمن توجه أوسع لتطوير القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي.

السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة

وتناول الاجتماع ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية.

ويضع هذا التوجيه ملف استغلال الأراضي الصناعية ضمن الملفات المطروحة في إطار متابعة خطط التنمية الصناعية، بالتوازي مع تيسير إقامة المشروعات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية.

التعاون الصناعي مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي

كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.

ويرتبط التعاون الصناعي الخارجي بجهود توسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة، ودعم الشراكات في المجالات الصناعية المختلفة.

توجيهات بتيسير إنشاء المصانع الجديدة

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وفقًا للاستراتيجية الصناعية للدولة، مع تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي.

كما وجه بتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الإنتاج والتصدير.

الاستراتيجية الصناعية وتوسيع الإنتاج

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 برامج مرتبطة بالخريطة الصناعية، وتطوير الموردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ملفات المصانع المتعثرة والتطوير المؤسسي والتشريعات واللوائح المنظمة للعمل الصناعي.

ويجمع الاجتماع بين ملفات الصناعة والطاقة والتعدين والاستثمار والأراضي الصناعية، مع التركيز على زيادة التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للخامات، ودعم إنشاء المصانع الجديدة، إلى جانب جذب الاستثمارات وتطوير فرص التعاون الصناعي مع الأسواق الإقليمية والدولية.