• الرئيسية
• أخبار مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بقطاعي البترول والصناعة، ومناقشة جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية.

توجيهات جديدة بشأن الأراضي الصناعية الشاغرة

وتناول الاجتماع ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، وإتاحتها للاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

ويأتي هذا التوجيه في إطار متابعة ملف التنمية الصناعية، بالتوازي مع العمل على تيسير الإجراءات أمام المشروعات الجديدة، بما يحقق الاستفادة من الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية وعدم بقائها دون استخدام فعلي.

ملفات مشتركة بين البترول والصناعة

واستعرض الاجتماع عدداً من الملفات التي تشهد تنسيقاً بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، وفي مقدمتها جهود تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب خطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.

ويعكس ذلك ارتباط قطاع الطاقة بالخطط الصناعية، خاصة في ظل أهمية توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية من خلال التصنيع بدلاً من الاقتصار على إنتاجها في صورتها الأولية.

نتائج منتدى مصر للتعدين

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، الذي شهد مشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وشركات عاملة في قطاع التعدين.

وتناول العرض الاهتمام الذي حظي به قطاع التعدين، إلى جانب الجهود الرامية إلى تذليل التحديات أمام الاستثمار في هذا المجال، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستفادة من الثروات المعدنية وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية.

تطورات إنتاج واستكشاف البترول والغاز

كما استعرض وزير البترول تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي.

وتضمن العرض متابعة ما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات، إلى جانب ما تناولته التقارير الدولية من إشادات بأداء قطاع البترول والغاز المصري، فضلاً عن خطط الترويج للمشروعات البترولية والغازية بهدف تعزيز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز الاستثمار في قطاع البترول

وتطرق الاجتماع كذلك إلى أوجه التعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، ودعم الجهود الرامية إلى جذب مزيد من الاستثمارات.

وتستهدف هذه الجهود توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية في قطاع الطاقة، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والمشروعات المرتبطة بالموارد البترولية والغازية.

توطين الصناعات المغذية والتكميلية

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، استعرض وزير الصناعة خالد هاشم تطورات الجهود الخاصة بتوطين الصناعات المغذية والتكميلية في مصر، وفي مقدمتها صناعات الحراريات والسبائك، إلى جانب الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات.

وتستهدف هذه الجهود تعزيز الترابط بين مختلف حلقات الإنتاج الصناعي، وزيادة الاعتماد على المكونات والخامات التي يتم تصنيعها محلياً، بما يدعم قدرة المصانع على التوسع ويزيد من القيمة المضافة للمنتجات.

تعظيم الاستفادة من الخردة محلياً

كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة داخل السوق المحلية، إلى جانب الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع.

ويمثل تعظيم الاستفادة من الخردة أحد المسارات المرتبطة بزيادة الاعتماد على الموارد المتاحة محلياً، وتوسيع نطاق إعادة استخدامها في الصناعات المختلفة، بما يدعم سلاسل الإنتاج المحلية.

خطوات لتعميق صناعة الصلب

واستعرض وزير الصناعة كذلك الإجراءات والخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ويرتبط هذا الملف بخطط الدولة لتطوير الصناعات الأساسية، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على توفير احتياجات السوق من المنتجات ومستلزمات الإنتاج، مع العمل على رفع القيمة المضافة للخامات المحلية.

التعاون الصناعي مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي

وتناول الاجتماع أيضاً الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.

ويستهدف التعاون الصناعي توسيع فرص الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يتوافق مع توجهات الاستراتيجية الصناعية للدولة.

تيسير إنشاء المصانع الجديدة

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وفقاً للاستراتيجية الصناعية للدولة، مع تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي.

كما وجه بتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع قدرته التنافسية، بالتوازي مع العمل على توفير بيئة أكثر دعماً للمشروعات الصناعية الجديدة.

الاستراتيجية الصناعية 2026-2030

وتأتي هذه التوجيهات في سياق الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات غير البترولية، إلى جانب دعم الصناعات ذات الأولوية وتطوير الموردين وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويجمع الاجتماع بين عدد من الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري، تشمل الطاقة والتعدين والتصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، مع التركيز على زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والخامات المحلية.