• الرئيسية
• أخبار مصر

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة وغير المستغلة، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية، والاستفادة منها في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

اجتماع السيسي مع وزيري البترول والصناعة

تناول الاجتماع عدداً من الملفات المشتركة بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، في إطار تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والإنتاج والتصنيع، ومتابعة خطط الدولة للتوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية. كما بحث الاجتماع جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، إلى جانب خطط جذب المزيد من الاستثمارات ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على التوسع والإنتاج.

تطورات قطاع التعدين والاستثمارات الجديدة

وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، وما شهده من اهتمام بقطاع التعدين وفرص الاستثمار المتاحة به، إلى جانب الجهود المبذولة لتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين في هذا المجال. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التعدينية.

إنتاج البترول والغاز والاكتشافات الجديدة

كما تناول الاجتماع تطورات أداء قطاع البترول خلال العام المالي 2025/2026، وانعكاساته على معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب متابعة أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات إلى الاحتياطيات.

واستعرض وزير البترول كذلك أوجه التعاون للترويج للمشروعات العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وتطوير موارد الطاقة.

توطين الصناعات المغذية والتكميلية

وفي ملف الصناعة، استعرض وزير الصناعة تطورات جهود توطين الصناعات المغذية والتكميلية، وفي مقدمتها صناعات الحراريات والسبائك والصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات، إلى جانب العمل على زيادة الاعتماد على المنتجات والخامات المحلية في مختلف مراحل الإنتاج.

كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محلياً، واستقطاب استثمارات صناعية جديدة مرتبطة بهذا القطاع، بما يساعد على رفع معدلات إعادة التصنيع وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر من الموارد المتاحة داخل السوق المحلية.

تعميق صناعة الصلب في مصر

وشهد الاجتماع كذلك استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الصناعات الأساسية والاستراتيجية.

ويأتي التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة ضمن توجه يستهدف بناء سلاسل إنتاج محلية أكثر تكاملاً، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، مع زيادة قدرة المصانع المصرية على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير.

التعاون الصناعي مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي

كما ناقش الاجتماع جهود تعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا، وفتح مجالات جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

ويستهدف هذا التعاون توسيع قاعدة الشراكات الصناعية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة.

توجيهات بتيسير إنشاء المصانع الجديدة

ووجّه الرئيس السيسي بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، وفقاً للاستراتيجية الصناعية للدولة، مع العمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين الجادين وتسريع إجراءات بدء المشروعات الصناعية.

وتأتي هذه التوجيهات بالتوازي مع التشديد على ضرورة التعامل مع الأراضي الصناعية غير المستغلة، بحيث يتم سحب الأراضي الشاغرة التي لم يتم استغلالها وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها، وإتاحتها أمام مشروعات قادرة على بدء الإنتاج والاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية.

جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة

كما وجّه الرئيس بتكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين مختلف الصناعات، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع قدرته التنافسية.

وتشمل الرؤية الصناعية كذلك دعم المستثمرين الجادين، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لإقامة وتشغيل المصانع، إلى جانب إعادة استغلال الأراضي التي لم تدخل حيز الإنتاج وفق الإجراءات المحددة. وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أعلنت خلال الأشهر الماضية عن حملات لاسترداد أراضٍ ووحدات صناعية خالفت شروط التخصيص أو تجاوزت البرامج الزمنية المقررة.

خطوات لتنظيم استغلال الأراضي الصناعية

وفي أغسطس 2026، تضمنت تعديلات تنظيمية خاصة بالأراضي الصناعية ضوابط جديدة للتعامل مع المشروعات المتعثرة، مع منح مهلة نهائية بحد أقصى ثلاثة أشهر لبعض المشروعات السابقة قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض، بينما لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي صدر بشأنها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو السحب بسبب عدم إثبات الجدية.

وتعكس التوجيهات الجديدة أهمية تحقيق التوازن بين تيسير الاستثمار الصناعي من ناحية، وضمان الاستخدام الفعلي للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية من ناحية أخرى، بما يسمح بتوجيه الموارد إلى مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل ودعم الصادرات.