رسميًا.. موعد جديد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد تأجيله عامًا
تقرر إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد السابق المحدد في الأول من أكتوبر 2026، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديل موعد سريان القانون، ثم صدور القانون رقم 160 لسنة 2026.
ويأتي تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في إطار إتاحة الوقت اللازم أمام الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون بصورة متكاملة، خاصة مع ما يتضمنه من إجراءات جديدة تستلزم تجهيزات وأنظمة عمل مختلفة.
قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026
وفي السياق ذاته، نشرت الوقائع المصرية قرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026، والذي تضمن تعديل الموعد الوارد في قرارات سابقة مرتبطة بتنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونص القرار على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر لعام 2026» الواردة في المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 4704 لسنة 2026، وكذلك المادة التاسعة من قرار وزير العدل رقم 4746 لسنة 2026، لتصبح المواعيد الجديدة مرتبطة بأكتوبر 2027.
متى يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
وبموجب التعديل التشريعي الصادر حديثًا، أصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وكان القانون الجديد قد صدر في عام 2025، وكان مقررًا أن يبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2026، إلا أن التطورات المتعلقة باستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيقه أدت إلى تعديل الموعد وإرجاء التنفيذ لمدة عام.
لماذا تم تأجيل قانون الإجراءات الجنائية؟
يرتبط تأجيل تطبيق القانون بالحاجة إلى استكمال عدد من المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكامه، ومن بينها التجهيزات التنظيمية والمؤسسية والتقنية، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى تنفيذ الإجراءات الجديدة.
كما تشمل الاستعدادات استكمال النظم الإلكترونية المرتبطة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وتحديث قواعد البيانات ووسائل الربط والأرشفة، فضلًا عن إجراء الاختبارات العملية للأنظمة والإجراءات الجديدة قبل بدء العمل بالقانون على نطاق الجمهورية.
تأجيل التطبيق لا يعني إلغاء القانون
ويعني تعديل الموعد إرجاء بدء العمل بأحكام القانون، وليس إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يظل القانون رقم 174 لسنة 2025 هو الإطار التشريعي الجديد المنظم للإجراءات الجنائية، على أن يبدأ سريانه في الموعد المعدل.
كما أن قرار وزير العدل الأخير يتعلق بمواعيد بعض الإجراءات والقرارات التنفيذية المرتبطة بتطبيق القانون، بحيث تتوافق مع الموعد الجديد المحدد لبدء العمل بأحكامه.
مجلس النواب يوافق على التأجيل
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا خلال جلسة عامة غير عادية في 30 سبتمبر 2026 على تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليكون الموعد الجديد في الأول من أكتوبر 2027.
وأوضح البرلمان أن التعديل يستهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال التجهيزات اللازمة، بما يساعد على تطبيق القانون بصورة منظمة، خاصة في ظل اتساع نطاق الإجراءات المستحدثة التي يتضمنها القانون.
استكمال التحول الرقمي في الإجراءات الجنائية
وتتطلب بعض أحكام القانون الجديد استكمال منظومة رقمية متكاملة تتعلق بالإعلانات والتقاضي عن بُعد وقواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة.
ومن المقرر أن تتيح فترة التأجيل استكمال هذه المتطلبات واختبار الأنظمة الجديدة قبل بدء التطبيق الفعلي، إلى جانب العمل على معالجة أي عقبات فنية أو تنظيمية يمكن أن تظهر خلال مراحل التجهيز.
تأهيل الجهات والكوادر المعنية بالتطبيق
ويمثل إعداد وتدريب الكوادر المعنية بتطبيق القانون أحد الجوانب المرتبطة بمرحلة الاستعداد، إذ يستلزم تطبيق التشريع الجديد إلمام الجهات القضائية والنيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين بالأحكام والإجراءات المستحدثة.
كما يتطلب الأمر التنسيق بين الجهات المختلفة ذات الصلة بالدعوى الجنائية، بما يضمن توحيد آليات العمل واستكمال المتطلبات اللازمة قبل الموعد الجديد لسريان القانون.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في مصر
وبذلك أصبح موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر هو 1 أكتوبر 2027، بعد أن كان مقررًا في 1 أكتوبر 2026.
ويمنح التعديل فترة إضافية مدتها عام لاستكمال التجهيزات والاستعدادات المرتبطة بالقانون، بما في ذلك الجوانب التنظيمية والتقنية والبشرية، قبل بدء العمل بأحكامه الجديدة.
أبرز المعلومات عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو القانون رقم 174 لسنة 2025، وقد تضمن مجموعة من الأحكام والإجراءات المستحدثة التي تستلزم تجهيز منظومة متكاملة لتطبيقها.
ومن بين الملفات المرتبطة بالتطبيق تطوير إجراءات الإعلان، والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات والربط الإلكتروني، إلى جانب إعداد الجهات والكوادر المختصة للتعامل مع الأحكام الجديدة.
