• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارتين، في إطار الاجتماعات المتواصلة لمناقشة التصور النهائي للبرنامج.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الحكومة لمتابعة إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، والعمل على الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تحدد أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، وتدعم تحقيق المزيد من التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية.

رؤية متكاملة للاقتصاد المصري

وأكد رئيس الوزراء أن العمل على البرنامج يستهدف صياغة إطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة، ويراعي الاحتياجات والمتطلبات المختلفة للمواطنين، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وتعمل الحكومة من خلال البرنامج على وضع مجموعة من السياسات والإجراءات التي تتكامل فيما بينها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع كفاءة الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بالتزامن مع تعزيز قدرة مختلف القطاعات على تحقيق مستهدفات التنمية.

تمهيدًا لعرض البرنامج على الرئيس

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني يقترب من مرحلة الصياغة النهائية، تمهيدًا لعرض التصور المتكامل على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل الإعلان عن البرنامج وبدء تنفيذ ما يتضمنه من سياسات وإجراءات.

ويعكس ذلك استمرار الحكومة في مراجعة المحاور والمستهدفات التي يتضمنها البرنامج، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تجمع بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم تحقيق الأولويات الوطنية خلال السنوات المقبلة.

تعزيز دور القطاع الخاص

ويركز برنامج التحول الاقتصادي الوطني على تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في توجهات البرنامج خلال المرحلة المقبلة.

ويستهدف ذلك تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، بما يساعد على زيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب دعم قدرة الشركات والمشروعات على التوسع وخلق المزيد من فرص العمل.

دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال

ويتضمن البرنامج اهتمامًا بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال، باعتبارها من المجالات التي يمكن أن تسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.

وتستهدف التوجهات الحكومية توفير المزيد من أوجه الدعم لهذه المشروعات، بما يساعدها على النمو والاستمرار، ويعزز مساهمتها في الاقتصاد، فضلًا عن دعم أصحاب الأفكار والمشروعات الجديدة.

اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف النهائي من برنامج التحول الاقتصادي الوطني يتمثل في بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، بما يرفع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام والاستفادة من إمكاناته المتاحة.

ويرتبط ذلك أيضًا بزيادة قدرة المواطنين على الاستفادة بصورة مباشرة من ثمار التنمية، من خلال تحسين مستويات المعيشة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، بالتوازي مع تنفيذ السياسات الاقتصادية والتنموية المستهدفة.

مناقشة القطاعات الاقتصادية المستهدفة

وخلال الاجتماع، جرى استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية التي يستند إليها البرنامج لتحقيق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والوصول إلى مستهدفات النمو المستدام.

وتضمن النقاش بحث الإجراءات والخطوات المقترحة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية المتاحة في القطاعات المستهدفة، بما يحقق استفادة أكبر من الموارد والإمكانات الموجودة ويدعم النشاط الاقتصادي.

تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية الأساسية

ويولي برنامج التحول الاقتصادي الوطني اهتمامًا بزيادة العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية الموجودة، من خلال وضع آليات تساعد على تحقيق أفضل استفادة ممكنة منها.

ويأتي ذلك في إطار العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتعظيم مساهمتها في النشاط الاقتصادي، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة المتعلقة بالنمو والتنمية خلال الفترة المقبلة.

الصحة والتعليم والإسكان ضمن البرنامج

كما تناول الاجتماع الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتضمن الاستعراض كذلك المستهدفات المرتبطة بهذه القطاعات ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، بما يستهدف دعم التنمية الاجتماعية والإنسانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة

ويضع البرنامج ضمن مستهدفاته الاهتمام بمستوى معيشة المواطنين، من خلال تحسين كفاءة الخدمات الأساسية وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع السياسات الاقتصادية التي تستهدف رفع معدلات النمو.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق قدر أكبر من التكامل بين المسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي، بما يضمن أن تنعكس نتائج التنمية على الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى قدرتهم على الاستفادة من مكتسبات النمو.

برنامج التحول الاقتصادي حتى 2030

وتستهدف الحكومة من خلال برنامج التحول الاقتصادي الوطني وضع إطار يمتد حتى عام 2030، ويتضمن مجموعة من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ومن المنتظر أن يرتكز البرنامج على مجموعة من المحاور التي تجمع بين زيادة الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية.

استمرار اجتماعات إعداد البرنامج

ويأتي اجتماع رئيس الوزراء مع وزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن سلسلة الاجتماعات التي تستهدف متابعة تفاصيل البرنامج ومراجعة مستهدفاته ومحاوره قبل الوصول إلى الصيغة النهائية.

وتواصل الحكومة مناقشة مختلف الملفات المرتبطة بالبرنامج، بما يساعد على تحقيق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، ووضع إطار متكامل للتنمية خلال المرحلة المقبلة.