عاجل.. الجريدة الرسمية تكشف تفاصيل قرار النيابة العامة بشأن قوائم الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية قرار النيابة العامة بشأن موقف 16 شخصًا المدرجين على قوائم الإرهابيين، وذلك في ضوء الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في القضايا المرتبطة بهم، ووفقًا لأحكام القانون المنظم لإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
الاستناد إلى قانون تنظيم قوائم الإرهابيين
وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته، إلى جانب مراجعة القرارات والأحكام القضائية ذات الصلة بقرارات الإدراج السابقة، وما ترتب عليها من آثار قانونية.
مراجعة قرار الإدراج الصادر عام 2021
وتضمن القرار الإشارة إلى قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 إدراج إرهابيين، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة والعشرين جنوب القاهرة، بتاريخ 26 أغسطس 2021، في القضية رقم 1552 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية
وكان قرار الإدراج المشار إليه قد نُشر في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 195 تابع، الصادر في 2 سبتمبر 2021، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بإدراج الأسماء وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن.
الاستناد إلى حكم قضائي صادر في 2023
كما استند القرار إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، الدائرة الأولى جنائي بدر، بتاريخ 5 مارس 2023، في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
التصديق على الحكم القضائي
وأشار القرار إلى أن الحكم المشار إليه جرى التصديق عليه بتاريخ 15 أغسطس 2023، وهو ما استندت إليه النيابة العامة في تحديد الآثار القانونية المترتبة على الأحكام النهائية بالنسبة لبعض الأسماء الواردة في قرارات الإدراج السابقة.
إنهاء أثر الإدراج بالنسبة لإحدى المدرجات
ونص القرار، في البند الأول، على إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 بالنسبة إلى مروة أحمد مدبولي أحمد، وذلك على خلفية صدور حكم نهائي بات بالبراءة لصالحها.
البراءة وأثرها على قرار الإدراج
ويأتي إنهاء أثر الإدراج بالنسبة للاسم المذكور نتيجة صدور حكم نهائي بات بالبراءة، بما ترتب عليه اتخاذ الإجراء القانوني الخاص بإنهاء أثر قرار الإدراج السابق في حقها، وفقًا لما ورد في القرار المنشور.
مراجعة موقف باقي الأسماء
كما تضمن القرار بندًا ثانيًا يتعلق بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 18 لسنة 2021 بالنسبة إلى عدد من الأسماء الأخرى، وفقًا لما انتهت إليه الأحكام والقرارات القضائية المشار إليها في القرار.
القرار يستند إلى أحكام وقرارات قضائية
ويعكس القرار إجراءات مراجعة المراكز القانونية للأشخاص الذين سبق إدراجهم على القوائم، في ضوء ما يصدر بشأنهم من أحكام قضائية نهائية وما يترتب عليها من آثار، مع تطبيق النصوص القانونية المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
استمرار الإجراءات القانونية وفق الأحكام
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته، إلى جانب الالتزام بما تقضي به الأحكام القضائية النهائية فيما يتعلق باستمرار آثار قرارات الإدراج أو إنهائها بالنسبة للأشخاص المعنيين.
تفاصيل القرار المنشور رسميًا
ويكشف القرار المنشور عن مراجعة عدد من حالات الإدراج السابقة، حيث تضمن في بدايته إنهاء أثر الإدراج عن إحدى المدرجات بعد صدور حكم نهائي بالبراءة، إلى جانب الإشارة إلى أسماء أخرى في البند الثاني، إلا أن النص المتاح للقرار المرسل يتوقف قبل استكمال أسماء الأشخاص الواردة فيه.
استكمال باقي بيانات القرار
وتتضمن البيانات غير المرسلة استكمال البند الثاني من القرار، بما يشمل أسماء الأشخاص الذين تقرر إنهاء أثر الإدراج بالنسبة إليهم والتفاصيل القانونية الخاصة بكل حالة. لذلك لا يمكن تحديد باقي الأسماء أو وصف موقفها القانوني استنادًا إلى الجزء المتاح فقط.
الإطار القانوني لقرارات الإدراج
وتنظم التشريعات المصرية إجراءات إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين والآثار المترتبة على الإدراج، كما تحدد الإجراءات المرتبطة بمراجعة هذه القرارات وفقًا لما يصدر من أحكام قضائية وما يطرأ على المراكز القانونية للأشخاص المدرجين.
