• الرئيسية
• عربي ودولي

رفعت اليابان، اليوم الخميس، الرسوم المفروضة على الأجانب الراغبين في تغيير أو تجديد وضع إقامتهم، ضمن زيادات كبيرة شملت طلبات الإقامة الدائمة، التي ارتفعت تكلفتها إلى 200 ألف ين، بما يعادل نحو 1280 دولارًا.

وأدت الزيادة الجديدة إلى إقبال عدد من الأجانب على تقديم طلباتهم قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، للاستفادة من الأسعار السابقة، ما تسبب في طوابير طويلة أمام مكاتب الهجرة وازدحامات مرورية في محيط بعضها.

وقبل تطبيق الزيادة، كانت رسوم تغيير وضع الإقامة أو تمديد فترة الإقامة لغير المقيمين بصورة دائمة تبلغ 6000 ين، بينما كانت رسوم طلب الإقامة الدائمة تبلغ 10 آلاف ين.

ومع بدء تطبيق الرسوم الجديدة، أصبحت تكلفة تغيير أو تمديد الإقامة مرتبطة بمدة التصريح الممنوح، إذ تبدأ من 10 آلاف ين للتصاريح التي تصل مدتها إلى 3 أشهر، ثم ترتفع تدريجيًا بحسب مدة الإقامة.

وتصل الرسوم إلى 75 ألف ين بالنسبة إلى تصاريح الإقامة التي تمتد لمدة 5 سنوات أو أكثر، فيما قفزت رسوم طلب الإقامة الدائمة من 10 آلاف ين إلى 200 ألف ين، أي بزيادة قدرها 20 ضعفًا.

وتأتي هذه الخطوة عقب إقرار تعديلات على قانون الهجرة واللجوء في اليابان خلال مايو الماضي.

وأوضحت الحكومة اليابانية أن زيادة الرسوم تستهدف تغطية ارتفاع تكاليف الإجراءات المرتبطة بفحص طلبات التأشيرات والإقامة، في ظل توسع الأعباء الإدارية المتعلقة بملفات الأجانب.