• الرئيسية
• أخبار مصر

انتقد النائب رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، ما جرى خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس أمس الأربعاء لمناقشة تعديل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن طريقة الدعوة للانعقاد وما شهدته الجلسة أثارا لديه عددًا من التساؤلات.

وقال عبدالسلام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن النواب تلقوا دعوة لعقد جلسة طارئة قبل ساعات قليلة من موعدها، موضحًا أن رسالة من أمين عام المجلس وصلت في التاسعة مساءً بشأن انعقاد الجلسة، دون تحديد واضح لموضوعها.

وأضاف أن رسالة أخرى وصلت قبل منتصف الليل بدقائق، تضمنت تأكيد الدعوة لمناقشة مشروع قانون عاجل، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس لم تكن لديهم، بحسب قوله، صورة كاملة عن الموضوع قبل حضور الجلسة.

وتطرق عبدالسلام إلى قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن بدء تطبيقه كان مقررًا في الأول من أكتوبر 2026، قبل أن يتم تعديل الموعد إلى الأول من أكتوبر 2027، بعد إعلان الحكومة الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال بعض الاستعدادات اللازمة للتنفيذ.

وأشار النائب إلى أنه طلب الكلمة خلال الجلسة، مؤكدًا أنه كان يرغب في طرح موقف يتضمن المطالبة بمحاسبة الحكومة على عدم اكتمال جاهزيتها لتطبيق القانون، رغم مرور فترة على صدوره.

واعتبر عبدالسلام أن ما حدث يفتح باب النقاش بشأن آليات ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها وطبيعة التعامل مع مشروعات القوانين العاجلة، منتقدًا تحميل مجلس النواب تبعات عدم اكتمال الاستعدادات التنفيذية.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا خلال الجلسة الطارئة على تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليصبح موعد التطبيق في الأول من أكتوبر 2027، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية والبشرية المرتبطة بالتنفيذ.