• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر إحدى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء العام، بالمخالفة للقيم والعادات السائدة في المجتمع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ضبط صانعة محتوى في الدقهلية

بدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط إحدى صانعات المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر مجموعة من مقاطع الفيديو على صفحتها الشخصية.

وبحسب الفحص، تضمنت المقاطع المنشورة ألفاظًا وعبارات اعتُبرت خادشة للحياء العام، الأمر الذي استدعى فحص الصفحة والمحتوى المنشور عليها، والعمل على تحديد هوية صانعة المحتوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تم رصده.

وأجرت الأجهزة الأمنية التحريات اللازمة حول الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمة ومكان وجودها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لضبطها.

العثور على أدلة داخل هاتف المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى أثناء وجودها بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطها المتعلق بنشر مقاطع الفيديو محل الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى التحفظ على الهاتف المحمول لفحص محتوياته والوقوف على تفاصيل النشاط المنسوب إلى المتهمة، في إطار استكمال التحريات المتعلقة بالواقعة.

المتهمة تعترف بنشر مقاطع الفيديو

وبمواجهة المتهمة بما توصلت إليه التحريات وما أسفر عنه فحص هاتفها المحمول، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المتهمة، وفقًا لما جاء في التحقيقات الأولية، أن الهدف من نشر هذه المقاطع كان تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وزيادة التفاعل على صفحتها، بما يساعدها على تحقيق عوائد وأرباح مالية من المحتوى الذي تقدمه.

وتعمل الأجهزة المختصة على مواجهة بعض أنماط المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتضمن ألفاظًا أو مشاهد أو عبارات تخالف القواعد القانونية أو تتعارض مع الآداب العامة.

مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق الأرباح

وشهدت السنوات الأخيرة انتشار عدد كبير من صناع المحتوى الذين يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الجمهور وتحقيق عوائد مالية من خلال المشاهدات والإعلانات والتفاعل.

وفي المقابل، قد يؤدي السعي وراء زيادة المشاهدات إلى نشر محتوى مثير للجدل أو مخالف للقواعد المنظمة، وهو ما قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية إذا تضمن مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات بحقه.

وتؤكد الواقعة أهمية التزام صناع المحتوى بالضوابط القانونية عند إعداد ونشر المقاطع المصورة، خاصة أن المحتوى المنشور على الإنترنت يمكن رصده وفحصه، فضلًا عن إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات.

الإجراءات القانونية ضد المتهمة

وبعد ضبط صانعة المحتوى وفحص الهاتف المحمول الخاص بها، والتوصل إلى دلائل مرتبطة بالنشاط محل الفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها، بعد اعتراف المتهمة بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتأتي الواقعة في إطار الجهود الأمنية لرصد المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص ما يتم تداوله واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي تستدعي ذلك.