قناة السويس تعدّل قواعد تسوية رسوم عبور السفن.. التفاصيل كاملة
عدّلت هيئة قناة السويس قواعد تسوية رسوم عبور السفن، في إطار تنظيم إجراءات احتساب الرسوم المستحقة على السفن العابرة للمجرى الملاحي، بما يسمح بإعادة تسوية رسوم العبور السابقة وفقًا للحمولة الصافية المعتمدة لدى قناة السويس، وذلك عند استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة خلال المدة المحددة.
ويستهدف التعديل تنظيم آلية تسوية رسوم العبور في الحالات التي لا تكون فيها بعض المستندات اللازمة متاحة عند تنفيذ العبور الأول أو العبور اللاحق للسفينة، مع تحديد فترة زمنية واضحة لتقديم المستندات وإتمام عملية التسوية.
تسوية رسوم العبور وفق الحمولة الصافية
وبموجب القواعد المعدلة، يمكن تسوية رسوم العبور السابقة على أساس الحمولة الصافية لقناة السويس، حال تقديم المستندات المطلوبة التي لم تكن متاحة خلال العبور في المواعيد السابقة.
وحددت الهيئة حدًا أقصى لتقديم هذه المستندات، بحيث يتم تقديمها خلال العبور الثالث للسفينة، بما يتيح للجهات المختصة إجراء التسوية وفق البيانات والمستندات المعتمدة.
ويعني ذلك أن السفن التي لم تتمكن من تقديم المستندات اللازمة عند أحد عبوراتها السابقة سيكون بإمكانها الاستفادة من إجراءات التسوية الجديدة، بشرط الالتزام بالموعد المحدد وتقديم المستندات المطلوبة وفق القواعد المنظمة.
مهلة تصل إلى 6 أشهر لتسوية الرسوم
وتضمن التعديل تحديد إطار زمني للعبورات السابقة التي يمكن طلب تسوية رسومها، حيث اشترطت هيئة قناة السويس ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر.
وتبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ أول عبور للسفينة قناة السويس، وهو ما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا أمام ملاك السفن والشركات العاملة في مجال النقل البحري لتقديم المستندات اللازمة وإتمام إجراءات تسوية الرسوم.
وبالتالي، فإن طلبات التسوية لن تكون مفتوحة دون مدة زمنية محددة، وإنما ترتبط بفترة أقصاها 6 أشهر تبدأ وفق التاريخ الذي حددته الهيئة ضمن القواعد الجديدة.
القواعد الجديدة للسفن التي تستوفي المستندات
وأوضحت هيئة قناة السويس أن القاعدة المعدلة تسري على السفن التي تقدم المستندات المطلوبة لإجراء تسوية رسوم العبور على أساس الحمولة الصافية لقناة السويس.
ويبدأ تطبيق القواعد اعتبارًا من تاريخ إصدار الكتاب الدوري الخاص بالتعديل، بما يجعل الالتزام بالمستندات والبيانات المطلوبة عنصرًا أساسيًا للاستفادة من إجراءات التسوية.
وتعتمد عملية احتساب رسوم عبور السفن على مجموعة من البيانات والمستندات المرتبطة بالسفينة، ومن بينها ما يتعلق بالحمولة الصافية المعتمدة، لذلك فإن تقديم المستندات في المواعيد المحددة يتيح للهيئة مراجعة الرسوم وإجراء التسوية وفق القواعد المقررة.
تنظيم إجراءات احتساب رسوم السفن
ويأتي تعديل قواعد تسوية رسوم عبور السفن في إطار تنظيم الإجراءات الخاصة باحتساب الرسوم المستحقة على السفن العابرة لقناة السويس، مع وضع آلية محددة للتعامل مع الحالات التي تظهر فيها مستندات أو بيانات جديدة بعد إتمام أحد العبور السابقة.
وتسهم القواعد الجديدة في تحديد المدة التي يمكن خلالها الرجوع إلى الرسوم السابقة لإجراء التسوية، إلى جانب تحديد آخر موعد لتقديم المستندات اللازمة، وهو العبور الثالث وفقًا للضوابط الجديدة.
كما يتيح تحديد مدة الستة أشهر وضوحًا أكبر في التعامل مع طلبات تسوية رسوم العبور، إذ تصبح عملية المراجعة مرتبطة بفترة زمنية تبدأ من اليوم التالي للعبور الأول للسفينة.
وتعد الحمولة الصافية لقناة السويس من البيانات المهمة في عملية احتساب الرسوم، ولذلك يرتبط إجراء التسوية بتقديم المستندات التي تثبت البيانات المطلوبة، بما يسمح بإعادة احتساب الرسوم السابقة وفق الأساس المعتمد لدى الهيئة.
تفاصيل تطبيق تعديل رسوم عبور السفن
وبحسب القواعد المعدلة، فإن الاستفادة من التسوية تتطلب توافر عدد من الشروط الأساسية، أبرزها تقديم المستندات المطلوبة، وأن تكون هذه المستندات مرتبطة بتحديد الحمولة الصافية التي سيتم على أساسها إجراء التسوية، إلى جانب الالتزام بالمدة الزمنية المحددة.
وتشمل القاعدة الجديدة العبور السابق الذي يرغب مالك السفينة أو الجهة المعنية في تسوية رسومه، بشرط ألا تكون المدة الزمنية قد تجاوزت الحدود التي حددتها الهيئة.
ويأتي ذلك ضمن إجراءات هيئة قناة السويس لتحديث وتنظيم قواعد التعامل مع رسوم العبور، وتحديد الضوابط الخاصة بمراجعة الرسوم عند تقديم مستندات إضافية أو بيانات تؤثر في أساس احتساب الرسوم المستحقة.
