• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته غير العادية المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

ويأتي مشروع القانون في إطار منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات المطلوبة قبل بدء تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة ما يتعلق بالجوانب التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

ويتضمن مشروع القانون تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، ليكون الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، وذلك وفقًا للتعديل المقترح على المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.

وينص مشروع القانون على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، بما يحدد الموعد الجديد لبدء سريان أحكام القانون بعد تأجيل التطبيق لمدة عام.

كما يتضمن المشروع مادة ثانية تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه.

أسباب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح المستشار عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب مجموعة من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تحتاج إلى استكمال العديد من المتطلبات قبل بدء تنفيذها بصورة كاملة.

وتشمل هذه المتطلبات جوانب تنظيمية ومؤسسية وتقنية وبشرية، بما يستلزم توفير الوقت الكافي أمام الجهات المعنية للانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، والتأكد من قدرة المنظومة على التعامل مع أحكام القانون الجديد.

استكمال منظومة التقاضي الإلكتروني

وتتضمن الاستعدادات المطلوبة لاستكمال تطبيق القانون الجديد الانتهاء من النظم الإلكترونية المرتبطة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب تطوير قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، واستكمال الإجراءات المتعلقة برقمنة منظومة العدالة.

كما تشمل المرحلة المقبلة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية عناصر المنظومة قبل بدء التطبيق الفعلي.

اختبارات عملية قبل بدء التطبيق

وأكدت المناقشات البرلمانية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مستوى الجمهورية يتطلب إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، بهدف اكتشاف أي تحديات أو معوقات يمكن أن تظهر أثناء التشغيل والعمل على معالجتها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وتستهدف هذه الاختبارات التأكد من كفاءة الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب التحقق من جاهزية العاملين والجهات المختلفة للتعامل مع الإجراءات الجديدة.

منح الجهات المعنية مهلة إضافية

ويأتي تأجيل موعد تطبيق القانون بهدف منح الجهات القائمة على تنفيذه فترة إضافية لاستكمال المتطلبات اللازمة، والتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، بما يحقق التطبيق المنظم لأحكام القانون.

ويستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية والمؤسسية المطلوبة.

حماية الحقوق وضمان حسن تنفيذ القانون

ويستهدف التأجيل أيضًا ضمان تنفيذ الالتزامات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية بصورة متكاملة، مع توفير البيئة الفنية والتنظيمية المناسبة لتطبيق أحكامه، بما يساعد على تحقيق الغايات التي يتضمنها التشريع وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

وتأتي الموافقة المبدئية على مشروع القانون ضمن إجراءات مناقشته برلمانيًا، تمهيدًا لاستكمال المراحل التشريعية اللازمة بشأن تأجيل موعد بدء العمل بالقانون لمدة عام.