عاجل.. نقابة الصحفيين تطالب النائب العام بإنهاء احتجاز 6 من زملائها
تقدمت نقابة الصحفيين المصرية ببلاغ رسمي إلى النائب العام وشكوى عاجلة لوزارة الداخلية، تطلب فيهما الإفراج الفوري عن ستة صحفيين يعملون بمنصة "متصدقش" الإخبارية، والكشف عن أسباب ملابسات إلقاء القبض عليهم وأماكن احتجازهم.
نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام
وأوضحت النقابة، في البلاغ الذي قدمه النقيب خالد البلشي، أنها تلقت بلاغات وشكاوى من محامين وزملاء تُفيد بالقبض على الصحفيين الستة—وبينهم عضو بالنقابة—خلال اليومين الماضيين من منازلهم واقتيادهم إلى جهات غير معلومة ،حيث أكدت النقابة أن هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للضمانات الواردة في قانون النقابة، والدستور، وقانون الإجراءات الجنائية، لاسيما المادة 54 من الدستور التي تكفل حرية الأفراد وتوجب عدم تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب، مع ضمان تمكين المحتجزين من الاتصال بذويهم ومحاميهم فوراً وعرضهم على نيابة التحقيق خلال 24 ساعة.
الإفصاح العاجل عن أسباب القبض
وضمت قائمة الصحفيين المقبوض عليهم كلاً من عبد الله قدري، محمد شرف، محمد عادل، إسلام بركات، محمد محمود، وعمر هداية. وشددت النقابة على ضرورة الإفصاح العاجل عن أسباب القبض والتهم المنسوبة إليهم، تحديداً لموعد ومكان التحقيق ليتسنى لفريق النقابة القانوني الحضور معهم، مع إبداء استعداد النقابة الكامل لضمان الزملاء ومثولهم أمام أية تحقيقات رسمية.
بمتابعة التطورات على مدار الساعة
ومن جانبه، كلف خالد البلشي الإدارة القانونية بمتابعة التطورات على مدار الساعة، مؤكداً أن النقابة لن تتوانى عن سلك كافة الطرق القانونية والنقابية لحماية أعضائها والصحفيين حيث جدد البلشي دعوته لإطلاق سراح جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول الذي تحول لدى بعض الصحفيين إلى عقوبة ممتدة تجاوزت في بعض الحالات سبع سنوات.
وفي السياق ذاته، أكدت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، متابعتها المباشرة للواقعة، مطالبة السلطات المعنية بالتعامل مع ملف الصحافة والنشر وفق نصوص الدستور والقانون، والتوقف عن إقحام الصحفيين في قوائم المحتجزين.
