• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت عدة هيئات برلمانية بمجلس النواب موافقتها على مشروع القانون الخاص بإرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء.

موعد البدء

وأعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقته على تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في إطار إرجاء موعد بدء العمل به.

ارجاء التطبيق

كما أعلن النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، الموافقة على إرجاء تطبيق القانون، مستخدمًا خلال كلمته تعبير “مضطرين لذلك"، في إشارة إلى الحاجة إلى منح الجهات المعنية وقتًا إضافيًا قبل بدء التطبيق.

استكمال الاستعدادات

وفي السياق نفسه، وافقت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة النائب طارق الطويل، من حيث المبدأ على مشروع القانون، وربطت موقفها بالحاجة إلى استكمال الاستعدادات اللوجستية والتكنولوجية والتدريبية المطلوبة لتطبيق التشريع.

وأكدت الهيئة أن توفير هذه الاستعدادات يستهدف الوصول إلى تطبيق سليم للقانون، مع مراعاة ما يرتبط به من حقوق وحريات للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح النائب هشام الحصري، مقدم مشروع القانون، أن مشروع التعديل تم تقديمه مساء أمس الثلاثاء بعد التواصل مع رئيس مجلس النواب وإخطاره بمشروع القانون وأهميته، نافيًا أن يكون تقديمه قد تم صباح اليوم بالتزامن مع انعقاد الجلسة الطارئة.

ويستند مشروع القانون إلى استبدال موعد بدء العمل بالقانون، بحيث يصبح الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، مع الإبقاء على باقي الإطار القانوني المنظم لبدء نفاذ التشريع.

وجاءت مواقف الهيئات البرلمانية في ضوء المناقشات التي شهدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي انتهت إلى الموافقة على الإرجاء، قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وفي ختام المناقشات، وافق مجلس النواب نهائيًا على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، لتوفير فترة إضافية لاستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية والبشرية المرتبطة بتنفيذ القانون.