الحكومة كانت سهرانة فين بالضبط.. نائب وفدي ينتقد طريقة عرض تأجيل الإجراءات الجنائية على البرلمان
أعلن النائب محمد عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون الخاص بإرجاء بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، منتقدًا عدم اكتمال استعدادات بعض الجهات المعنية لتطبيقه، إلى جانب توقيت وطريقة عرض مشروع التأجيل على المجلس.
وجاء موقف داوود خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، حيث انتقد آلية طرح المشروع، معتبرًا أن أعضاء اللجنة التشريعية لم تتح لهم معرفة كافية بتفاصيله قبل بدء مناقشته.
ووصف النائب طريقة عرض المشروع بعبارة «قانون نص الليل»، معترضًا على ما اعتبره ضيق الوقت المتاح أمام النواب لدراسة التشريع ومناقشة أبعاده قبل التصويت عليه.
وانتقد داوود أسلوب إعداد وطرح بعض مشروعات القوانين، معتبرًا أن منح النواب وقتًا كافيًا لدراسة التشريعات يساهم في تجنب الإشكاليات التي قد تظهر عند التطبيق أو المناقشة القانونية والدستورية لاحقًا.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من التشريعات المهمة، وكان من الضروري، بحسب رأيه، أن تسير عمليات تجهيز المحاكم والجهات المعنية بالتوازي مع مراحل مناقشة القانون وإقراره، بدلاً من الانتظار حتى اقتراب موعد بدء التطبيق.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد عن أسباب عدم اكتمال استعدادات الحكومة لتطبيق القانون، كما عقد مقارنة مع استعدادات تنفيذ تشريعات أخرى سبق إقرارها، من بينها قانون الإيجار القديم.
وواصل داوود انتقاده لطريقة التعامل مع ملف التأجيل، معتبرًا أن الإعلان عن الحاجة إلى إرجاء التطبيق في هذا التوقيت يعكس وجود قصور في الاستعدادات السابقة، بحسب ما طرحه خلال الجلسة.
كما تساءل عن مدى اتساق الحديث عن عدم الجاهزية مع استعداد الحكومة لعقد مؤتمرات تتناول ما تحقق من إنجازات، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تتجه إلى استكمال متطلبات تنفيذ التشريعات الصادرة.
وفي ختام كلمته، أعلن داوود رفضه مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، في وقت يواصل فيه مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل موعد سريان القانون على خلفية ما أعلنته الحكومة بشأن عدم اكتمال جاهزية بعض المحاكم والجهات المعنية.
