• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 خضع لمناقشات موسعة داخل مجلس النواب واللجان المختصة، إلى جانب أعمال اللجنة الفرعية التي شُكلت لدراسة مواده.

وأوضح إبراهيم المصري، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة، أن القانون يتضمن مجموعة من النصوص والإجراءات المستحدثة التي تستهدف تطوير منظومة العدالة الإجرائية الجنائية، بما يتوافق مع أحكام الدستور ويستفيد من التجارب القانونية المقارنة.

وأشار إلى أن القانون يتضمن عددًا من الإجراءات التقنية، من بينها الوسائل المرتبطة بإعلان المتهم بصورة يقينية، وهو ما يتطلب توفير بنية معلوماتية وتقنية حديثة في المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية قبل بدء التطبيق الكامل.

وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي على أهمية توفير التدريب الكافي للكوادر البشرية المعنية بتنفيذ القانون، بما يضمن القدرة على تطبيق النصوص المستحدثة بصورة عملية وتحقيق الأهداف المقررة منها.

وفي سياق متصل، شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اعتراضات من عدد من الأعضاء على مشروع تعديل موعد بدء تطبيق القانون، حيث تركز جانب من الانتقادات حول توقيت تقديم التعديل وآلية طرحه.

كما انتقد بعض النواب تأخر الاستعدادات الحكومية اللازمة لتنفيذ قانون الإجراءات الجنائية، رغم امتداد مناقشاته لفترة تجاوزت عامين، مؤكدين أهمية استكمال البنية التكنولوجية والتجهيزات المطلوبة قبل بدء تطبيق أحكامه.