• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد قُدم وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، مشيرًا إلى أن المصلحة العامة تقتضي إقرار التعديل ومنح الجهات المعنية مهلة إضافية لاستكمال الاستعدادات اللازمة.

وأوضح فؤاد أن تطبيق القانون يتطلب بنية تحتية متكاملة، خاصة في مجال الاتصالات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بالإجراءات المستحدثة، مشددًا على ضرورة إخضاع هذه المنظومات للتجربة وإجراء اختبارات عملية عليها قبل بدء التنفيذ، لتجنب حدوث أي خلل عند تطبيق القانون.

وأشار إلى أن الجاهزية الفنية للمحاكم تمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتًا إلى أن أي قصور في البنية التكنولوجية قد يؤثر على كفاءة التطبيق.

من جانبه، أكد النائب هشام الحصري أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون لم تكتمل بعد، موضحًا أن متابعة أوضاع المحاكم أظهرت وجود احتياجات وتجهيزات لا تزال بحاجة إلى الاستكمال قبل بدء العمل بالقانون بصورة كاملة.

ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يقضي بتأجيل موعد بدء العمل بأحكامه.

وتنص المادة الأولى من مشروع التعديل على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025.

كما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يُنفذ كقانون من قوانين الدولة بعد استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.