رئيس تشريعية النواب: تأجيل القانون لا يحرم المتهمين من الأحكام الأصلح لهم
أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027 يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتنفيذ عدد من أحكامه، موضحًا أن مد موعد التطبيق لا يترتب عليه الإضرار بمصالح المتهمين فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية التي تعد أصلح لهم.
وأوضح محجوب، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل التطبيق الكامل للقانون لا يعني بالضرورة تأخير الاستفادة من جميع أحكامه المستحدثة، مشيرًا إلى أن النص الإجرائي الذي يتضمن حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم يمكن تطبيقه بمجرد صدور القانون حال توافر شروط إعماله.
وأشار إلى ما انتهت إليه محكمة النقض بشأن تطبيق المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بالتصالح في عدد من جرائم القتل وما يترتب عليه من تخفيف للعقوبة وفق الضوابط التي حددها القانون، رغم عدم بدء سريان القانون بصورة كاملة.
وأوضح أن محكمة النقض تعاملت مع هذا الحكم باعتباره قانونًا أصلح للمتهم، وطبقت المادة قبل الموعد المقرر لسريان القانون كاملًا، استنادًا إلى قاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم بمجرد صدوره عند توافر الشروط القانونية اللازمة.
وأضاف محجوب أن الأمر يمتد كذلك إلى بعض الأحكام الجديدة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن العبرة بطبيعة الحكم الذي يتضمنه النص، وأن النص الإجرائي إذا تضمن في جوهره حكمًا موضوعيًا أصلح للمتهم فيمكن إعماله دون انتظار تاريخ بدء التطبيق الكامل للقانون.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت نهائيًا، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري و60 عضوًا بمجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وتأجيل بدء العمل بالقانون الجديد حتى الأول من أكتوبر 2027.
وشهد الاجتماع حضور وزير الشؤون النيابية هاني حنا، فيما يأتي التعديل المقترح لمنح الجهات المعنية مهلة إضافية لاستكمال التجهيزات والبنية الأساسية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
