• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن حجم التطورات التي شهدها القطاع الصحي في مصر خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت نحو 2 تريليون جنيه على قطاع الصحة خلال هذه الفترة، بالتزامن مع تنفيذ مئات المشروعات الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات المقدمة للمواطنين.

خالد عبدالغفار يستعرض تطورات القطاع الصحي

وقال وزير الصحة والسكان إن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة حمل رسائل مهمة، مؤكدًا أهمية استعادة أبرز محطات التطور التي شهدها القطاع الصحي على مدار العقد الأخير.

وأوضح عبدالغفار أن ما تحقق في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية يمكن رصده من خلال حجم الإنفاق وعدد المشروعات التي تم تنفيذها، إلى جانب التوسع في المنشآت والخدمات الصحية بمختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن الدولة لا تزال تستهدف تحقيق المزيد من التطوير في القطاع الصحي، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل مراحل ضمن خطة مستمرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات.

2 تريليون جنيه حجم الإنفاق على الصحة خلال 10 سنوات

وأكد وزير الصحة أن إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 2 تريليون جنيه، في إطار جهود الدولة لدعم المنظومة الصحية وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الطبية.

ويأتي هذا الإنفاق بالتزامن مع تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات التي استهدفت تحسين مستوى الخدمات الطبية، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمنشآت الصحية، وتوفير خدمات تخصصية في عدد من المناطق والمحافظات.

وتشير بيانات سابقة للوزارة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمشروعات البنية التحتية الصحية خلال الفترة من 2014 حتى 2026 بلغت نحو 403.46 مليار جنيه، وشملت 1309 مشروعات صحية منفذة وجارٍ تنفيذها.

تنفيذ 1309 مشروعات صحية في مختلف المحافظات

وأوضح خالد عبدالغفار أن عدد المشروعات الصحية التي جرى تنفيذها والعمل عليها وصل إلى 1309 مشروعات، باستثمارات تتجاوز 403 مليارات جنيه، في إطار خطة تستهدف تطوير المستشفيات والمراكز والمنشآت الطبية ورفع كفاءتها.

وتشمل هذه المشروعات أعمال إنشاء وتطوير وتجهيز منشآت صحية، بما يسهم في دعم البنية التحتية للقطاع وزيادة قدرته على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وكانت بيانات منشورة في أغسطس الماضي قد أوضحت أن مشروعات البنية التحتية الصحية شملت مشروعات تم الانتهاء منها وأخرى ما زالت قيد التنفيذ، مع توجيه جانب كبير من الاستثمارات إلى المشروعات التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتوفير خدمات طبية متخصصة.

323 مشروعًا صحيًا ضمن خطط العام المالي الحالي

ولفت وزير الصحة إلى استمرار العمل في تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، حيث تستهدف الخطط الحالية تنفيذ 323 مشروعًا صحيًا، بالتوازي مع التوسع في الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية.

وتتضمن خطط التطوير إضافة ما يقرب من 20 ألف سرير جديد، وهو ما يستهدف دعم قدرات المستشفيات والمنشآت الطبية وزيادة أعداد الأسرة المتاحة أمام المواطنين، خاصة مع استمرار التوسع في الخدمات الصحية بمختلف المحافظات.

وتتزامن هذه الخطط مع تحركات أخرى لتطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءتها، إلى جانب متابعة الخطط الاستثمارية للجهات التابعة لوزارة الصحة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأكد عبدالغفار أن تطوير القطاع الصحي لم يقتصر على إنشاء المستشفيات وتحديث المنشآت الطبية وزيادة أعداد الأسرة، وإنما امتد كذلك إلى تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

وتشمل جهود الدولة في هذا المجال تنفيذ مبادرات صحية تستهدف اكتشاف الأمراض المزمنة في مراحل مبكرة، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يدعم إجراءات الوقاية ويساعد على التعامل مع الحالات المرضية بصورة أكثر سرعة.

ويأتي الاهتمام بالأمراض المزمنة ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة الرعاية الصحية، بحيث لا تقتصر الخدمات على علاج المرضى بعد ظهور الأعراض، وإنما تشمل أيضًا الكشف المبكر والتوعية الصحية والمتابعة الطبية.

استمرار خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية

وتواصل الدولة تنفيذ خطط مرتبطة بتطوير المنشآت الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات الطبية، بالتوازي مع التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات أكثر تنوعًا.

وتشمل خطط التطوير كذلك دعم الاستثمار في القطاع الصحي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات، إلى جانب دعم التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية، وهي ملفات بحثها وزير الصحة في اجتماعات مختلفة خلال الفترة الأخيرة.

ويعكس عرض هذه الأرقام خلال اللقاء أهمية تقييم ما تحقق في قطاع الصحة خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع تحديد الاحتياجات المستقبلية ومواصلة تنفيذ المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.