• الرئيسية
• أخبار مصر

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر إضافية حتى 2 أبريل 2027.

ويأتي القرار في إطار الاستجابة للمطالب والمقترحات التي وردت من المواطنين والخبراء والإعلاميين، مع استمرار جهود وزارة المالية لتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمكلفين بالضرائب العقارية، بما يساعد على زيادة معدلات التسجيل وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

2 مليون وحدة عقارية سجلت عبر التطبيق خلال 100 يوم

وأوضح وزير المالية أن المواطنين تفاعلوا بصورة كبيرة مع منظومة التسجيل الإلكتروني، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية من خلال تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم فقط.

وأضاف أن نحو 1.5 مليون مواطن أنشأوا حسابات إلكترونية على التطبيق، فيما تلقت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، مع توجيه الشكر للمواطنين على التفاعل والثقة في الخدمات الإلكترونية الجديدة.

وتعكس هذه الأرقام التوسع في الاعتماد على الوسائل الرقمية لإنجاز إجراءات الضرائب العقارية، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين.

تحسين تطبيق الضرائب العقارية وزيادة الدعم الفني

وأكد أحمد كجوك أن وزارة المالية ستواصل العمل على تطوير تطبيق الضرائب العقارية وتحسين الخدمات الإلكترونية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التسجيل وتقديم الإقرارات.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بشكل فوري على تحسين النظام الإلكتروني وزيادة قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات الجديدة.

كما أوضح أنه سيتم إجراء زيادة كبيرة ومؤثرة في أعداد فرق الدعم الفني، بهدف مساعدة المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل مع أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم أثناء استخدام التطبيق أو استكمال إجراءاتهم.

المالية تستمع إلى ملاحظات المواطنين

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة حريصة على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي يقدمها المواطنون، سواء بشكل مباشر أو من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هذه الملاحظات ستدخل ضمن جهود تطوير منظومة الضرائب العقارية، بما يساعد على تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الوزارة من خلال تطوير المنظومة الوصول إلى إجراءات أكثر سهولة ووضوحًا، خاصة مع زيادة أعداد المواطنين الذين يتعاملون مع الخدمات الرقمية الخاصة بالضرائب العقارية.

لقاءات مع مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات الجديدة

من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح تفاصيل حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية.

وأوضح أن هناك عددًا من قنوات التواصل وفرق الدعم الفني التي تعمل على رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين والمكلفين، مع متابعة عملية تطوير الخدمات بصورة يومية.

وأشار إلى أن فرق العمل ستواصل مساعدة المواطنين خلال فترة تقديم الإقرارات والاستفادة من التسهيلات، مع العمل على معالجة أي عقبات تظهر أثناء تنفيذ الإجراءات.

تمديد التصالح في المنازعات الضريبية حتى أبريل 2027

ويتضمن القرار كذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر، مع الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، بما يتيح للمكلفين فرصة إضافية لتسوية المنازعات القائمة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

وتسري فترة التصالح على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت هذه المنازعات مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها، وذلك أيا كانت الحالة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.

كما تشمل التسهيلات المنازعات الضريبية المقيدة في سجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمام هذه اللجان، في أي مرحلة من مراحل النزاع.

فرصة جديدة لتسوية المنازعات الضريبية

وتوفر فترة المد الجديدة فرصة أمام أطراف المنازعات الضريبية العقارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الملفات القائمة والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير خلال الفترة المحددة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه وزارة المالية نحو توسيع نطاق التيسيرات الضريبية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتحسين قنوات التواصل والدعم الفني، بما يساعد على تسهيل تعامل المواطنين ومجتمع الأعمال مع المنظومة الضريبية.

موعد تقديم إقرارات الضرائب العقارية 2026

وبموجب قرار مد فترة التقديم، يستمر استقبال إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، وهو ما يمنح المواطنين فترة إضافية لاستكمال إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات والاستفادة من التسهيلات والحوافز المقررة.

كما يستمر تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر إضافية، مع الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة.

وتواصل وزارة المالية في الوقت نفسه تطوير منظومة العمل الإلكتروني، وزيادة قدرات الدعم الفني، ومتابعة الملاحظات الواردة من المواطنين، بهدف تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات خلال الفترة المقبلة.