• الرئيسية
• اقتصاد

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 210 الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2026، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 191 لسنة 2026، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري، إلى جانب المعايير المصرية الخاصة بتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية.

ويأتي القرار في إطار تنظيم أعمال التقييم للأصول المرتبطة بالأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ووضع قواعد ومعايير موحدة يستند إليها خبراء التقييم والجهات والشركات المعنية عند تحديد قيم الأصول العقارية والآلات والمعدات والبنية التحتية.

المادة الأولى تحدد المعايير المصرية للتقييم

نصت المادة الأولى من القرار على العمل بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، وكذلك المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، وفقًا لما هو مرفق بالقرار.

وتصبح هذه المعايير الإطار المنظم لعمليات التقييم التي تدخل ضمن نطاق تطبيق القرار، بما يحدد القواعد التي يتعين على المختصين الالتزام بها عند إعداد تقارير تقييم الأصول الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

ويستهدف القرار دعم توحيد منهجيات التقييم ورفع مستوى الانضباط في إعداد تقارير تقييم الأصول، بما يساعد على توفير بيانات أكثر وضوحًا للجهات والشركات التي تعتمد على عمليات التقييم في أنشطتها المالية والاستثمارية.

التزام خبراء التقييم العقاري بالمعايير الجديدة

وألزمت المادة الثانية خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية بالالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري المرافقة للقرار، وذلك عند تنفيذ أعمال التقييم العقاري الخاصة بالأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

كما أوجبت المادة على خبراء التقييم الإشارة إلى الالتزام بهذه المعايير في التقارير التي يتم إعدادها بشأن عمليات التقييم.

ويمثل هذا الالتزام عنصرًا أساسيًا في تنظيم مهنة التقييم العقاري بالنسبة للأنشطة الواقعة تحت إشراف الهيئة، مع وضع إطار واضح يمكن الرجوع إليه عند إعداد وتقديم تقارير تقييم الأصول العقارية.

الشركات المقيدة بالبورصة ملزمة بالمعايير عند تقييم الأصول

وشملت المادة الثانية كذلك الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى الشركات المقيد لها أسهم بالبورصات المصرية.

وتلتزم هذه الجهات بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري عند تقييم الأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها أو تتعامل فيها، بحسب طبيعة كل حالة.

ويعني ذلك أن نطاق تطبيق المعايير لا يقتصر على خبراء التقييم فقط، وإنما يمتد إلى عدد من الشركات والجهات التي تعتمد على تقييم الأصول العقارية ضمن أنشطتها المالية أو الاستثمارية.

معايير جديدة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

وتناولت المادة الثالثة من القرار تنظيم عمليات تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، حيث ألزمت خبراء تقييم الآلات والمعدات المشار إليهم بالقسم الثالث من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بالالتزام بالمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية المرافقة للقرار الجديد.

ويطبق هذا الالتزام عند قيام الخبراء بأعمال تقييم تلك الأصول المرتبطة بالأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ألزمت المادة الخبراء بالإشارة إلى الالتزام بالمعايير الجديدة في تقارير التقييم التي يعدونها، بما يوضح الأساس والمعايير التي تم الاستناد إليها عند تحديد قيمة الأصول.

الشركات والجهات مطالبة بتطبيق معايير تقييم الأصول

وأكد القرار التزام الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب الشركات المقيد لها أسهم في البورصات المصرية، بالمعايير الجديدة عند تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية وغيرها من الأصول التي تمتلكها أو تمولها أو تتعامل فيها، بحسب الأحوال.

وتستهدف هذه القواعد توفير إطار أكثر تنظيمًا لعمليات تقييم الأصول المختلفة، بما يدعم دقة البيانات المالية المرتبطة بقيم الممتلكات والمعدات والبنية التحتية.

كما يساعد توحيد المعايير في تنظيم عملية إعداد تقارير التقييم، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد على تقييم الأصول في إعداد بياناتها أو تنفيذ عمليات تمويل واستثمار مرتبطة بها.

إلغاء العمل بالمعايير العقارية الصادرة في 2015

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن تحل المعايير المصرية للتقييم العقاري المرافقة للقرار رقم 191 لسنة 2026 محل المعايير التي سبق إصدارها بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015.

وبذلك تنتقل أعمال التقييم العقاري الخاضعة للقرار إلى المعايير الجديدة بدلًا من المعايير السابقة الصادرة منذ عام 2015، وفقًا لأحكام القرار الجديد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحديث الإطار التنظيمي المرتبط بتقييم الأصول العقارية، بما يواكب التطورات التي شهدتها الأنشطة المالية غير المصرفية والأسواق والقطاعات المرتبطة بها.

أهمية المعايير المصرية الجديدة لتقييم الأصول

وتكتسب المعايير الجديدة أهمية بالنسبة لخبراء التقييم والشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، إذ تحدد إطارًا موحدًا للتعامل مع تقييم العقارات والآلات والمعدات والبنية التحتية.

كما يسهم تطبيق المعايير في تعزيز وضوح تقارير التقييم، وتحديد الأسس التي يستند إليها الخبراء عند تقييم الأصول، إلى جانب دعم الشركات والجهات في التعامل مع الأصول التي تمتلكها أو تمولها أو تدخل في معاملاتها.

ويشمل القرار بذلك جانبًا من الأصول العقارية، إلى جانب الآلات والمعدات والبنية التحتية، مع تحديد الالتزامات الواقعة على خبراء التقييم والجهات والشركات المعنية بكل نوع من أنواع الأصول.

تفاصيل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 191 لسنة 2026

ويضع القرار رقم 191 لسنة 2026 إطارًا جديدًا للمعايير المصرية الخاصة بتقييم العقارات والآلات والمعدات والبنية التحتية، مع تحديد الجهات والأشخاص الملزمين بتطبيق هذه المعايير.

كما يوضح القرار استمرار الاعتماد على تقارير التقييم التي يتم إعدادها وفق القواعد الجديدة بالنسبة للأنشطة الواقعة تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع إلزام خبراء التقييم بالإشارة إلى المعايير المستخدمة في تقاريرهم.

وبذلك يمثل القرار تحديثًا للمنظومة التنظيمية الخاصة بتقييم الأصول، مع إحلال المعايير المصرية الجديدة للتقييم العقاري محل المعايير الصادرة في عام 2015.