• الرئيسية
• اقتصاد

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في مقر مصرف الإمارات المركزي، حيث تبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية مقايضة العملات نحو 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات.

وتأتي الاتفاقية في إطار استمرار التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات المالية والتجارية بين مصر والإمارات.

تفاصيل اتفاقية مقايضة الدرهم والجنيه

وقع الاتفاقية كل من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وذلك في إطار مواصلة التنسيق بين المؤسستين الماليتين في البلدين.

وتوفر اتفاقية مقايضة العملات أداة مالية يمكن استخدامها في دعم عمليات التجارة والتسويات المالية الثنائية، بما يتيح تعزيز استخدام العملات المحلية بدلًا من الاعتماد الكامل على العملات الأجنبية في بعض المعاملات بين البلدين.

وتبلغ القيمة الاسمية للاتفاقية 5 مليارات درهم إماراتي، أي ما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، فيما حُددت مدة الاتفاقية بخمس سنوات، بما يعكس استمرار التعاون المالي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

محافظ مصرف الإمارات المركزي: الاتفاقية تعكس قوة العلاقات بين البلدين

أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن الاتفاقية تجسد الحرص المشترك على تطوير مجالات التعاون المالي والمصرفي، مشيرًا إلى دورها في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف أن تجديد الاتفاقية يمثل خطوة ضمن الجهود الرامية إلى توسيع استخدام العملات المحلية في عمليات التسوية الثنائية، بما يعزز مرونة النظام المالي ويدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

دعم التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات

وتستهدف اتفاقية مقايضة العملات توفير أداة إضافية لدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، من خلال تسهيل التسويات المالية وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على التعامل بالعملات المحلية.

ويأتي ذلك في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر والإمارات، وحرص الجانبين على تطوير آليات التعاون المالي بما يخدم حركة الشركات والمستثمرين ويدعم زيادة التعاملات الاقتصادية المشتركة.

كما يمكن للاتفاقية أن تسهم في توفير قدر أكبر من المرونة في العمليات المالية المرتبطة بالتجارة الثنائية، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق والمؤسسات المالية في البلدين.

حسن عبد الله: الاتفاقية تدعم الروابط الاقتصادية بين البلدين

من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يأتي امتدادًا لمسار التعاون المالي والمصرفي الوثيق بين مصر والإمارات.

وأشار إلى أن الاتفاقية تدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتوفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية.

وأوضح أن استخدام العملات المحلية في جانب من عمليات التسوية يمكن أن يدعم مرونة الأسواق المالية في البلدين، كما يفتح المجال أمام توسيع مجالات التعاون في التمويل والاستثمار.

مقايضة العملات وتعزيز التعامل بالعملات المحلية

وتعد اتفاقيات مقايضة العملات من الأدوات المالية التي يمكن أن تستخدمها البنوك المركزية لتوفير إطار للتعامل بين عملتين محليتين وفق شروط الاتفاقية، بما يدعم حركة المعاملات المالية والتجارية بين الدول المشاركة.

وفي حالة الاتفاقية المصرية الإماراتية، يرتبط الأمر بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري، مع قيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم ومدة تصل إلى خمس سنوات.

وتستهدف الخطوة بصورة أساسية تعزيز آليات التسوية بالعملات المحلية، بما يدعم العلاقات المصرفية والمالية ويساعد على توفير قنوات إضافية للتعاون بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

مواصلة التعاون المصرفي والمالي بين مصر والإمارات

وأكد الجانبان استمرار العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة.

كما تعكس الاتفاقية توجه البلدين نحو تطوير الأدوات المالية التي يمكن أن تخدم حركة التجارة والاستثمار، إلى جانب دعم استقرار الأسواق وتعزيز مرونتها.

وتأتي مدة الاتفاقية البالغة خمس سنوات لتؤكد استمرار الإطار المؤسسي للتعاون بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري، مع إمكانية الاستفادة من الاتفاقية في دعم التسويات المالية والتجارية بين البلدين وفقًا للآليات والقواعد المنظمة لها.

أهمية اتفاقية مقايضة العملات لمصر والإمارات

وتكتسب اتفاقية مقايضة العملات أهمية في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، حيث توفر إطارًا للتعاون بين البنكين المركزيين وتدعم استخدام العملات المحلية في التعاملات الثنائية.

كما تمثل الاتفاقية إحدى أدوات تعزيز التعاون المالي، إلى جانب دورها في توفير مرونة أكبر أمام المؤسسات المصرفية والمالية عند تنفيذ العمليات المرتبطة بالتجارة والاستثمار بين البلدين.

ومع تجديد الاتفاقية لمدة خمس سنوات، يستمر التعاون بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضمن إطار يستهدف دعم الاستقرار المالي وتطوير العلاقات الاقتصادية والمصرفية المشتركة.