• الرئيسية
• أخبار مصر

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة التي تم إقرارها، إلى جانب مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية.

وتتضمن الإجراءات الجديدة إتاحة مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير، على أن تمتد هذه المهلة حتى 2 أبريل 2027، في إطار العمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمكلفين بالضرائب العقارية، والاستجابة للملاحظات والمطالب التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.

أكثر من مليوني وحدة عقارية تم تسجيلها إلكترونيًا

وأوضح وزير المالية أن المواطنين تفاعلوا بشكل كبير مع منظومة التسجيل الإلكتروني للبيانات العقارية، حيث تم تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم فقط.

وأشار إلى أن نحو 1.5 مليون مواطن قاموا بإنشاء حسابات إلكترونية على التطبيق، فيما استقبلت المنظومة نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، وهو ما يعكس حجم الإقبال على استخدام الوسائل الإلكترونية في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالضرائب العقارية.

وأكد كجوك تقديره لتفاعل المواطنين مع المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مستمرة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات.

تطوير تطبيق الضرائب العقارية وتحسين الخدمات الإلكترونية

وشدد وزير المالية على أن العمل خلال الفترة المقبلة سيركز على تطوير تطبيق الضرائب العقارية وتحسين آليات استخدامه، مع تبسيط الإجراءات بما يضمن تقديم خدمة أكثر سهولة وفاعلية للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة ستبدأ بشكل فوري في تحسين النظام الإلكتروني ورفع قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في تسجيل وحداتهم العقارية والاستفادة من التسهيلات والحوافز المقررة.

وتأتي زيادة القدرة الاستيعابية للنظام الإلكتروني بالتزامن مع التوسع في خدمات التسجيل وتقديم الإقرارات عبر الهاتف المحمول، خاصة مع ارتفاع أعداد المستخدمين والإقرارات المقدمة إلكترونيًا خلال الفترة الماضية.

زيادة أعداد الدعم الفني لمواجهة الإقبال

وأشار كجوك إلى أنه سيتم إجراء زيادة كبيرة في أعداد فرق الدعم الفني، بهدف مساعدة المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل مع المشكلات التي قد تواجههم أثناء التسجيل أو تقديم الإقرارات.

وتستهدف هذه الخطوة تذليل العقبات أمام المواطنين، وتوفير الدعم اللازم لمن يواجهون صعوبات في استخدام التطبيق أو استكمال الإجراءات الإلكترونية، بما يساعد على رفع معدلات الاستفادة من التسهيلات الجديدة.

وأكد وزير المالية أن تطوير الخدمات لن يقتصر على الجانب التقني فقط، وإنما سيشمل أيضًا الاستماع إلى المواطنين والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الإجراءات والخدمات المقدمة.

الاستفادة من ملاحظات المواطنين والإعلام

وأوضح كجوك أن الوزارة ستعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي تصل إليها من المواطنين، بالإضافة إلى ما يتم طرحه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود تحسين منظومة الضرائب العقارية.

ويأتي ذلك بهدف التعرف على أبرز التحديات التي تواجه المواطنين عند التعامل مع المنظومة، والعمل على معالجتها وتطوير الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين.

لقاءات موسعة مع مجتمع الأعمال لشرح التسهيلات

من جانبه، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال، بهدف شرح حزمة التسهيلات الخاصة بالضرائب العقارية والإجراءات المرتبطة بها.

وأشار إلى وجود قنوات للتواصل وفرق متخصصة للدعم الفني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين والمكلفين.

وأكد أن عملية تطوير الخدمات ستتم متابعتها بصورة يومية، مع العمل على مساعدة المواطنين وحل المشكلات التي قد تواجههم خلال تقديم الإقرارات أو الاستفادة من الإجراءات الجديدة.

تفاصيل مد فترة التصالح في المنازعات الضريبية

وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية.

وتشمل المهلة المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن، بما يتيح للمكلفين فرصة إضافية للاستفادة من إجراءات التصالح وفقًا للضوابط المقررة.

كما تمتد التسهيلات إلى المنازعات الضريبية المقيدة في سجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمام هذه اللجان، وذلك في أي مرحلة من مراحل النزاع.

وتستهدف هذه الإجراءات إتاحة مساحة زمنية أكبر أمام المواطنين والمكلفين لتسوية المنازعات القائمة والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير خلال المهلة المحددة، بما يدعم جهود إنهاء الملفات الضريبية العالقة وتيسير الإجراءات.

موعد انتهاء مهلة تقديم الإقرارات والاستفادة من التسهيلات

وبموجب القرار الجديد، تستمر فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بينما تمتد مهلة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر إضافية حتى 2 أبريل 2027.

وتعمل وزارة المالية بالتوازي على تطوير المنظومة الإلكترونية وزيادة قدرات الدعم الفني، مع متابعة الملاحظات التي يقدمها المواطنون وممثلو مجتمع الأعمال، بهدف تحسين تجربة تقديم الإقرارات والاستفادة من الخدمات والتسهيلات الجديدة.