• الرئيسية
• فن

أصدرت نيابة الطفل بالشيخ زايد قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى في البلاغ المقام من الفنانة زينة ضد طفل على خلفية واقعة مطاردة نجليها داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد، وذلك بسبب صغر سن الطفل الذي لم يكن قد تجاوز 12 عامًا وقت الواقعة، بما يجعله غير مسؤول جنائيًا عن التصرفات محل البلاغ وفقًا لما ورد في القرار.

وجاء القرار بعد فحص ملابسات الواقعة والتحريات والمستندات المتعلقة بها، حيث تبين للجهات المختصة أن الطفل كان دون السن التي تقوم معها المسؤولية الجنائية، الأمر الذي ترتب عليه حفظ الدعوى في مواجهته وعدم الاستمرار في اتخاذ إجراءات جنائية بحقه.

براءة رجل أعمال في واقعة مطاردة نجلي زينة

وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر حيثيات حكمها في القضية رقم 6312 لسنة 2026 جنح مستأنف 6 أكتوبر، والمقيدة برقم 343 لسنة 2026 جنح ثان زايد، والتي تتعلق باتهام رجل أعمال بالتسبب في إصابة نجلي الفنانة زينة بعد واقعة مرتبطة بكلب داخل أحد المجمعات السكنية بمدينة الشيخ زايد.

وصدر الحكم من دائرة المحكمة برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية المستشارين كريم الجندي وعز الدين حبيب وأمير صلاح، حيث انتهت المحكمة إلى براءة رجل الأعمال من الاتهام المنسوب إليه، بعد نظر القضية وفحص الأدلة والوقائع المرتبطة بها.

تفاصيل الاتهام في قضية نجلي الفنانة زينة

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم، بحسب ما ورد في أوراق القضية، أنه تسبب بخطئه الناشئ عن الإهمال في إصابة نجلي الفنانة زينة، زين. أ. أ. ع. ا، وعز. أ. أ. ع، وأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات، على خلفية ما نُسب إليه من مسؤولية عن الواقعة التي وقعت داخل المجمع السكني في نطاق قسم ثان زايد.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت في جلسة 18 مايو 2026 حكمًا حضوريًا بتوكيل بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع الشغل، مع كفالة قدرها 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامه بأداء مبلغ 100 ألف جنيه للمدعية بالحق المدني على سبيل التعويض المدني المؤقت، و50 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات الجنائية والمدنية.

حيثيات براءة رجل الأعمال من الاتهام

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قامت بتمحيص الواقعة وأحاطت بظروفها وملابساتها، وانتهت بعد بحث عناصر الدعوى إلى عدم ثبوت مسؤولية المتهم عن الواقعة بالصورة التي وردت في الاتهام.

وأشارت الحيثيات إلى أن نجل المتهم، ويدعى آدم، كان يبلغ من العمر 11 عامًا وقت الواقعة، وأنه توجه برفقة أقاربه إلى مسكنهم لزيارتهم، ثم خرج برفقة اثنين من أقاربه، سليم ومالك، إلى المساحات المشتركة داخل المجمع السكني.

وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم، كان برفقة الأطفال كلب مملوك لأحد أقاربهم، وليس للمتهم أو نجله، وخلال وجود الأطفال في المساحات المشتركة فوجئ نجلا الفنانة زينة بالكلب، أثناء مرافقة الصبية له، فحاولا الهروب منه، ما أدى إلى سقوطهما أرضًا وإصابتهما بالإصابات محل الاتهام.

المحكمة: الأبوة وحدها لا تعني المسؤولية الجنائية

وتناولت المحكمة في أسباب حكمها مسألة مسؤولية الأب عن تصرفات نجله، موضحة أن مجرد وجود رابطة الأبوة لا يعني افتراض إخلال الأب بواجب الرقابة في كل واقعة تصدر عن الصغير.

وأوضحت أن نجل المتهم كان قد خرج إلى زيارة أقاربه، ثم وجد نفسه في مكان لم يثبت أن والده كان موجودًا فيه أو يعلم تفاصيل ما حدث داخله، وبالتالي لا يمكن تحميل الأب مسؤولية جنائية لمجرد وقوع تصرف من نجله.

وأكدت الحيثيات أن المسؤولية الجنائية لا تقوم بصورة تلقائية على أساس رابطة الأبوة، وإنما تحتاج إلى ثبوت خطأ محدد منسوب إلى المتهم، وهو ما لم تر المحكمة أن الأوراق قد قدمت عليه دليلًا يقينيًا.

الكلب لم يكن مملوكًا لرجل الأعمال

ومن بين النقاط التي استندت إليها المحكمة في قضائها بالبراءة، عدم وجود دليل يقيني يثبت أن المتهم سمح لنجله باصطحاب الكلب، أو أنه سلّمه إياه، أو كان يعلم باصطحابه إلى المكان الذي وقعت فيه الواقعة.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق، وفق الفرض المطروح أمامها، أن الكلب كان مملوكًا لأشخاص آخرين غير المتهم أو نجله، وأن وجوده برفقة الأطفال جاء نتيجة تصرفهم أثناء وجودهم في المساحات المشتركة بالمجمع السكني.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة انتفاء الصلة المادية المباشرة بين المتهم والشيء الذي نشأ عنه الخطر، وهو ما دعم قضاءها ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.

قراران في واقعة واحدة بالشيخ زايد

وتأتي هذه التطورات لتكشف عن مسارين قانونيين مختلفين في الواقعة، أولهما متعلق بالطفل الذي لم يتجاوز 12 عامًا، حيث أصدرت نيابة الطفل قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى في مواجهته بسبب صغر سنه، والثاني يتعلق برجل الأعمال الذي صدر حكم ببراءته بعد نظر الاتهام المتعلق بالتسبب في إصابة نجلي الفنانة زينة.

وتواصلت الإجراءات القضائية في القضية وفقًا لما ورد في أوراقها، إلى أن أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر حكمها الذي استند إلى فحص ملابسات الواقعة ومدى توافر الخطأ والمسؤولية في حق المتهم.

وتؤكد حيثيات الحكم أن المحكمة بحثت بشكل خاص مدى علم المتهم بما حدث، ومدى صلته بالكلب، وما إذا كان قد ثبت تقصيره في الرقابة على نجله، قبل أن تنتهي إلى عدم كفاية الأدلة لإسناد المسؤولية الجنائية إليه.