• الرئيسية
• أخبار مصر

تأييد حبس متهم في قضية رشوة بوزارة البيئة 3 سنوات

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بتأييد الحكم الصادر بحبس المتهم في قضية الرشوة المتهم فيها أحد مسؤولي وزارة البيئة، لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بطلب وتقاضي مبالغ مالية مقابل استغلال صفته الوظيفية في إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة، والتدخل لتسريع إجراءات صرف المستحقات المالية.

تفاصيل قضية الرشوة بوزارة البيئة

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها جهات التحقيق المختصة، انتهت إلى إحالة أحد مسؤولي وزارة البيئة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات تتعلق بطلب والحصول على مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل تقديم مزايا مرتبطة بأعمال الوزارة.

وبحسب ما ورد في أمر الإحالة، ارتبطت الاتهامات بإسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز صيانة مملوك لأحد المتهمين، إلى جانب استخدام النفوذ الوظيفي للتدخل لدى المسؤولين المختصين من أجل الإسراع في إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناتجة عن تنفيذ تلك الأعمال.

أمر الإحالة في قضية رشوة وزارة البيئة

وحملت القضية رقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وذلك عقب تحقيقات موسعة أجرتها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول للنيابة.

وتضمنت التحقيقات تفاصيل الوقائع المنسوبة إلى المتهم، والتي جرت خلال الفترة من عام 2024 وحتى عام 2025، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، وفقًا لما جاء في أمر الإحالة.

اتهام مسؤول بوزارة البيئة باستغلال النفوذ

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة، استغل صفته الوظيفية ونفوذه لتحقيق منافع مالية غير مشروعة، بحسب الاتهامات الواردة في القضية.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم بصفته موظفًا عامًا طلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال مرتبطة بوظيفته، فضلًا عن استعمال نفوذه لدى إحدى السلطات العامة للحصول على قرارات أو مزايا محددة لصالح الطرف الآخر.

تفاصيل مبلغ الـ57 ألف جنيه

وكشفت التحقيقات، بحسب أمر الإحالة، أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغًا ماليًا قدره 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك للمتهم الثاني.

كما تضمنت الاتهامات استعمال المتهم لنفوذه لدى مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة، بهدف الإسراع في إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بأعمال الصيانة والإصلاح التي تم تنفيذها.

المحكمة تؤيد الحبس 3 سنوات

وبعد نظر القضية أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، صدر الحكم بتأييد حبس المتهم لمدة 3 سنوات، لتستمر الإجراءات القضائية في القضية وفق ما انتهت إليه المحكمة.

وتكشف تفاصيل القضية عن طبيعة الاتهامات المتعلقة باستغلال الموظف العام لصفته الوظيفية في تحقيق منفعة مالية مقابل تقديم تسهيلات أو مزايا مرتبطة بأعمال وظيفته، وهي الوقائع التي تناولها أمر الإحالة والتحقيقات التي سبقت إحالة المتهم إلى المحاكمة.

التحقيقات ترصد وقائع استغلال الوظيفة

وأظهرت تفاصيل القضية أن التحقيقات ركزت على العلاقة بين الصفة الوظيفية للمتهم والأموال التي قيل إنه طلبها وحصل عليها، إلى جانب طبيعة الأعمال التي كان من المفترض إسنادها إلى مركز الصيانة.

كما تناولت التحقيقات الاتهام الخاص باستخدام النفوذ لدى المسؤول المختص بإدارة السيارات، بهدف تسريع صرف المستحقات المالية، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق جزءًا من الوقائع المنسوبة إلى المتهم.

ويأتي الحكم الصادر عن محكمة جنايات مستأنف القاهرة بعد نظر القضية أمام المحكمة، في واقعة تتعلق باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي داخل إحدى الجهات الحكومية.