• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2026، بتعيين أربعة أعضاء جُدد في منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد "39 مكرر" الصادر بتاريخ 14 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق 26 سبتمبر 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين كل من:

المستشارة / شيرين حافظ موسى فرهود

المستشار / عوض عبد الحميد عبد الله علي خليفة

المستشار / مراد فكري هابيل قرياقص

القاضي الدكتور / تامر عبد الحميد أحمد فرجاني

وجاء القرار الجمهوري بناءً على الاطلاع على الدستور، وأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. كما استند القرار إلى محضر اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المنعقد بتاريخ 31 أغسطس 2026، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية وإعمال أحكامه.

الحركة القضائية

في سياق آخر، كان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرارًا بالموافقة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي 2026 /2027، وذلك برئاسة المستشار ربيع لبنة رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسة المجلس المنعقدة الخميس 13 ربيع الآخر 1448 هجريًا الموافق 24 سبتمبر 2026.

ولفت المجلس غلى أن إقرار الجزء الثاني من الحركة القضائية جاء بعد نظر الاعتراضات المقدمة على الحركة، مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية للسادة رجال القضاء.

وتضمن القرار ندب عدد من القضاة للعمل بمحاكم الاستئناف بالمحاكم الابتدائية، وفقًا للأسماء والدرجات الواردة في القرار، وذلك في إطار استكمال الحركة القضائية للعام الجديد.

وجاءت أبرز الأسماء الواردة في القرار: أحمد مأمون ميسر محمد مأمون نائب رئيس استئناف طنطا، وأحمد حسين حسن عاشور نائب استئناف الإسكندرية، ومحمد عبد الشافي سليم سالم نائب استئناف الإسماعيلية، وأمير محمد رأفت مصطفى عياد قاضي استئناف بالإسماعيلية، إلى جانب عدد من القضاة الآخرين.

وتضمنت الحركة ندب قضاة للعمل بمحاكم استئناف طنطا والمنصورة وبني سويف، فضلًا عن محاكم ابتدائية بعدد من المحافظات، وفقًا لما تضمنه الجدول المرفق بقرار مجلس القضاء الأعلى.

ولفت القرار الموقع من القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض، أن الحركة تأتي في إطار استكمال الترتيبات القضائية للعام القضائي 2026/2027، عقب فحص الاعتراضات المقدمة ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية والمرضية للقضاة.