لماذا تختلف أسعار السلع من متجر لآخر؟ الغرفة التجارية توضح الأسباب
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن تحركات أسعار بعض السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة ترتبط بصورة أساسية بارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، إلى جانب عوامل العرض والطلب والمنافسة بين منافذ البيع المختلفة.
وأوضح الشاهد أن زيادة تكلفة العمالة والكهرباء والنقل وانتقالات الأشخاص والبضائع تمثل من أبرز العوامل التي تؤثر على السعر النهائي للمنتجات الغذائية في الأسواق.
وأشار إلى أن ارتفاع عناصر التكلفة لا ينعكس بالدرجة نفسها على جميع السلع، إذ تختلف نسبة الزيادة وفق طبيعة كل منتج وقدرة التاجر أو المصنع على تحمل جزء من الأعباء الإضافية.
وأضاف أن السوق المصرية تضم عددًا كبيرًا من منافذ بيع السلع الغذائية، سواء التابعة للغرف التجارية أو وزارات الداخلية والتموين والدفاع، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القطاع الخاص.
وأكد أن تعدد منافذ البيع يسهم في تعزيز المنافسة السعرية ويحد من قدرة أي طرف على رفع الأسعار بصورة كبيرة، ما يدفع التجار والمصنعين إلى مراجعة هوامش الربح للحفاظ على القدرة التنافسية.
ولفت إلى أن التاجر أو المصنع قد يتحمل جزءًا من الزيادة في تكاليف التشغيل من خلال تقليل هامش الربح بدلًا من تحميل المستهلك كامل الزيادة.
وأوضح أن السعر النهائي للسلعة يتأثر بعدة عوامل، تشمل تكلفة الإنتاج والتشغيل وحجم الطلب ومستويات المعروض والمنافسة داخل السوق.
وأشار الشاهد إلى أن اختلاف أسعار المنتج نفسه بين متجر وآخر يرجع إلى تفاوت تكاليف التشغيل، ومنها قيمة الإيجارات واستهلاك الكهرباء ومستوى الخدمات وطبيعة المنطقة التي يقع بها المنفذ.
كما أكد أن المواسم وحركة العرض والطلب تلعب دورًا مهمًا في تحديد الأسعار، خاصة في السلع الغذائية التي تتأثر بالإنتاج الموسمي مثل البيض والخضروات.
وشدد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أن المنافسة تظل من أبرز الأدوات التي تحد من الزيادات الكبيرة في الأسعار، مع وجود عدد كبير من المنافذ وتنوع مصادر البيع أمام المستهلكين.
