دفاع المتهم: لم يعلم بانتحال صفة قاضٍ.. تفاصيل قضية «القاضي المزيف»
استمعت محكمة جنح عين شمس إلى مرافعة دفاع حاجب متهم بالاشتراك مع المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» في 3 قضايا نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم القدرة على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
وطالب الدفاع ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أن المتهم الأول ينتحل صفة قاضٍ، وأنه تعامل معه باعتباره صاحب صفة قضائية قبل أن يتبين له لاحقًا أنه عاطل ومتورط في وقائع نصب، بحسب ما جاء بالمرافعة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات تتعلق بالتداخل في وظيفة عمومية والنصب، فيما تم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة.
وبدأت القضية عقب رصد مقطع مرئي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين، قال خلالها إنه تعرض لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله من جانب شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وتمكنت من تحديد وضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.
وبحسب التحقيقات، أقر المتهم الأول بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لصالحهم.
كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على الصفة التي ادعاها أمام المواطنين.
وأرشد المتهم الأول إلى متهم ثانٍ قال إنه شاركه في بعض الوقائع، إلى جانب الاستعانة ببعض العاملين بالمحكمة في تصوير المقاطع والصور.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهر في بعضها عدد من العاملين بالمحكمة.
وتم ضبط المتهم الثاني، الذي أقر، بحسب التحقيقات، بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع التي ظهر خلالها مدعيًا صفة قاضٍ على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما جرى ضبط عدد من العاملين بالمحكمة واستجوابهم، حيث أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، بينما أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، فيما تواصل المحكمة نظر القضية والفصل في الاتهامات المنسوبة لكل متهم.
وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، داعية إلى الإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
